تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٨٠٩

مسألة [98 ] : كتاب الحج في الاستطاعة في الحج ما هي] 6 ومن قدر على الحج ،ببدنه لزمه ،فرضه ولم يسقط عنه إما راكبًا، وإما راجلاً، وليست الاستطاعة المال (1) . وبه قال ابن الزبير (2) ، (2)، وعطاء (3) ، والضحاك (4) . وقال أبو حنيفة والشافعى : الاستطاعة الزاد والراحلة، فمن عدمهما أو أحدهما لم يلزمه فرض الحج (5) (1) ن : التفريع 1 / 315 . وقال في رؤوس المسائل 58 : ومن قدر على الوصول إلى البيت ببدنه لزمه فرض الحج وإن لم يجد الراحلة، وهو بمنزلة من وجدها، ولا يقوى على المشي، وقال بذلك الضحاك وعكرمة. وقال أبو حنيفة والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق : وجود الراحلة شرط، فإن لم يجدها لم يجب عليه فرض الحج»، وانظر: الإشراف 1 / 216 ، والكافي 1 / 309 ، والتلقين ،62 وفيه تفصيل يحسن الرجوع إليه والاطلاع عليه، والتمهيد 9 / 125 - 131، والمقدمات 1 / 380 - 381، والبداية 1 / 543 - 544، والقوانين 112 . (2) تقدمت ترجمته . (3) تقدمت ترجمته . (4) المسمون بهذا الاسم كثيرون، ولعل المراد منهم هو : أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، روى عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي مسعود، وابن عمر، وزيد بن أرقم ، وأنس. وعنه عبد الرحمن بن عوسجة، وعبد العزيز بن أبي رواد وخلق خرج له الأربعة وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، مات 105هـ. ن : الخلاصة 177 (5) ن : البدائع 1 / 120 - 122 ، والوجيز 1 / 109 ، وفتح العزيز مع المجموع 7 / 9 - 14 ، وقال في الأم 2 / 123 : الاستطاعة وجهان: أحدهما أن يكون الرجل مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج، فتكون الاستطاعة تامة ويكون عليه فرض الحج لا يجزئه ما كان بهذا الحال إلا أن يؤديه عن نفسه، والاستطاعة الثانية أن يكون مضنوا في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب فيحج على المركب بحال، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه = 121
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.