تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٧٧٠

ما يجب أخذه من كل جنس فمتى أخذ غيره لم يجز، وقوله عليه السلام : «في أربعين من الغنم شاة، وفي خمس ذود من الإبل شاة»(1)، فلا يجوز العدول عن هذا النص إلى أخذ القيمة إلا بدليل وفي أخذ القيمة تعطيل (2) للنص محالة . ولأنه عليه السلام فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب (3) ، فعين الواجب من ذلك. والتعين يفيد الانحتام، وإلا لم يكن لذكر هذه المسميات معنى. ولأن الزكاة حق يخرج على وجه الطهرة (4)، فوجب ألا يجزئ فيها القيمة. أصله : الرقبة في الكفارات، لأنه [لو ](5) تصدق بقيمتها على الفقراء والمساكين، لم يجزئه ذلك بإجماع . ، ولأنه حق وجب في مال ،مسلم لا يسقط عنه بالعفو عنه والإبراء(0) منه ، فلم يجز إخراج القيمة عنه اعتبارًا بالهدايا . ولأن القيمة عوض عن واجب منصوص عليه في الزكاة، فوجب ألا يجزئ أصله ما لو أخرج (7) عنها خدمة عبد، أو سكني دار، فإن ذلك أبو داود في الزكاة باب صدقة التطوع، وابن ماجة في الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال . (1) تقدم تخريجه . (2) في الأصل : تطيل. رضي عنه في فرض صدقة (3) حديث فرض زكاة الفطر أخرجه البخاري من رواية ابن عمر . الله الفطر باب صدقة الفطر، وفي الباب عنده من حديث أبي سعيد الخدري أيضًا، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير من حديث أبي سعيد الخدري . (4) الطهرة : الطهارة، ومنه ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه : زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. ن : القاموس الفقهي 233. (5) تكملة يقتضيها السياق . (6) الإبراء : إسقاط المؤاخذة والمتابعة . (7) في الأصل : إخراج . 82
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.