تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٧٦٩

أنه ما أخذها إلا على وجه القيمة . وقال في صدقة الفطر : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم (1)، ومعناه : ما يحصل به الغني عن الطلب في ذلك اليوم. قالوا : ولأنه لما جاز إخراج القيمة في زكاة التجارة، فكذلك يخرج القيمة في زكاة المواشي وغيرها . والدليل على صحة ما قلناه : قوله في زكاة الإبل : «فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم يكن فابن البون ذكر»(2)، فأمر بأخذ ابن لبون عند عدم بنت مخاض من غير تعرض لذكر القيمة، مع علمه عليه السلام باختلاف قيمة بنت مخاض وقيمة ابن لبون عند اختلاف الأزمنة والأمكنة فدل هذا على أن اعتبار القيمة ساقط . ولأنه عليه السلام أجاز أخذ ابن لبون عند عدم بنت مخاض على الإطلاق، وعندهم لا يجوز أخذه إلا إذا كانت قيمته مثل قيمة بنت مخاض، وهو شيء نفيه (3) لا يفيد ؛ إذ ل (4) يعضده نظر، ولا يشده دليل . ولأن من أصل مذهبهم : أن تقييد المطلق زيادة، والزيادة على النص نسخ (5)، وقوله عليه السلام لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب، وخذ الغنم من الغنم والبقر من البقر والإبل من الإبل فنص على ، (6) (1) أخرجه الدارقطني في كتاب زكاة الفطر، بلفظ قريب هذا نصه من حديث ابن عمر: «فرض رسول الله زكاة الفطر، وقال: «أغنوهم في هذا اليوم. وقال في نصب الراية 2 / 432 : ورواه ابن عدي في الكامل، وأعله بأبي معشر نجيح (رجل في سنده)، ولفظه : وقال : «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»، وأسند تضعيف أبي معشر عن البخاري والنسائي وابن معين، ومشاه هو، وقال : مع. ضعفه يكتب حديثه . (2) تقدم تخريجه . (3) في الأصل : بغية، وهو تصحيف . (4) في الأصل : إلا . (5) النسخ رفع الحكم الأول بنص شرعي متأخر ن : لغة الفقهاء 479، والحدود 49، والتعريفات 240 . (6) أخرجه بلفظ قريب الدارقطني في الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة عن معاذ، وأخرجه = 81
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.