وذلك الغرض موجود في الصبي كوجوده في المرأة، فوجب أن يستويا في وجوب الكفارة، وهذا وزان صحيح .
فإذا ثبت هذا، فقولهم : إنه وطء في موضع لا يتأتى منه الولد، باطل بوطء المرأة العقيم التي لا تلد والعجوز اليائسة والصبية الصغيرة التي لا يتأتى منهن الولد .
وقولهم : كما لو فاخذه غير لازم على أصلنا، لأنه إذا فاخذه فأنزل،
وجب عليه القضاء والكفارة عندنا .
وقولهم : وطء لا يتعلق به إحلال ولا إحصان كما لو وطئ فيما دون الفرج . فالجواب عنه : أن لا إحلال ولا إحصان متناهما (1) على أحوال الكمال دون البعض . ألا ترى أن امرأة [لو وطئت (2) بشبهة حرام، فإن ذلك الوطء لا يحلها، ولا يحصنها، فسقط ما قالوه .
***
(1) هكذا في الأصل ولا وجه لها، ولم أهتد إلى إقامتها. (2) تكملة يقتضيها السياق .
653
الجزء 1 — ص ٦٥٣