تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٦٥٢

مسألة [68] : إذا لاط (10) . قال الشافعي (3) 1 في من لاط بصبي في نهار رمضان هل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا] بصبي في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة (2). وبه (4) وقال أبو حنيفة : يجب عليه القضاء فقط (4 واحتج أصحابه فقالوا : وطء في موضع لا يتأتى منه الولد، فوجب ألا يجب به الكفارة، كما لو فاخذه (5) . ولأنه موضع لا يتعلق به إحلال (6) ولا إحصان(7)، فوجب ألا يجب به الكفارة دليله : ما لو وطئ امرأة فيما دون الفرج . والدليل على صحة ما قلناه هو أنه وطء في فرج إنسان، فوجب أن : تجب به الكفارة دليله ما لو وطئ في فرج امرأة . ولأن الغرض المقصود من وطئ المرأة قضاء وطر لذة الجماع فحسب، (1) أي فعل به فعل قوم لوط، أي أتاه في دبره . (2) ن : رؤوس المسائل لابن القصار ،45 وهو قول الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد ن : المجموع 6 / 342 ، وانظر في قول مالك في المسألة أيضًا، القوانين الفقهية .105 (3) ن : الأم 2 / 110 ، والوجيز 1 / 104 ، والمجموع 6 / 341 - 342 . (4) في رواية الحسن عنه، وهو ظاهر على أصله، لأنه لا يجعل هذا الفعل كاملاً في إيجاب العقوبة التي تندرئ بالشبهات كالحد . وروى أبو يوسف عنه أن عليه الكفارة وهو الأصح ، فإن السبب قد تم وهو الفطر، بجناية متكاملة . ن : المبسوط 3 / 79 ، والبدائع 2 / 98 . ط2 ، 1974 . (5) فاخذه أتاه في فخذه . (6) أي إحلال الزوجة المطلقة ثلاثاً به لزوجها الأول. (7) أي أن من أتى امرأة أو صبيًا في دبره فإن ذلك لا يحصنه، بحيث لو زنى يقام عليه حد المحصن وهو الرجم بل يعاقب على جريرته، ولا يعتبر محصنا بها . ، 652
الجزء 1 — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.