تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٤٦٤

مسألة [26] : في تكبيرة الإحرام هل هي من الصلاة أم لا] (2) تكبيرة الإحرام من الصلاة (2) [هـ34] . وبه قال الشافعي 2 وقال أبو حنيفة : ليست من الصلاة لأن الصلاة إنما تقع بعدها (3) . وقال بعض أصحابنا (4) : ليس لأبي حنيفة في هذا نص، وإنما هو قول الكرخي (5) واحتج أصحابه بقوله صلى الله عليه وسلم : تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم (6) قالوا وهذه الهاء كناية عن الصلاة، فكأنه قال : تحريم الصلاة التكبير . قالوا : وهذه تفيد أن تكبيرة الإحرام لما كانت متقدمة على الصلاة، وجب أن لا تكون اسم الصلاة عبارة عن جميع أجزائها، فلو كانت تكبيرة الإحرام صلاة، لصار كأنه عليه السلام قال : تحريم | الصلاة صلاة وهذا ما لا يصح . منها، لأن (1) ن: رؤوس المسائل لابن القصارص ،17، والإشراف 1 / 73، والـمـقـدمـات 160 - 159 / 1 (2) وأحمد، وربيعة والثوري ،وإسحاق وأبو ثور، وابن المنذر ، وجمهور السلف والخلف . ن : المجموع 3 / 289 - 290 ، والمغني 1 / 541 . (3) والذي في المبسوط 1 / 11 : أن التكبير لا بد منه للشروع في الصلاة، مما يشعر بركنيته أو شرطيته». وقال في رؤوس المسائل للزمخشري 147 والتكبير سنة لا يدخل به المصلي في الصلاة عندنا وعند الشافعي الصلاة»، وواضح أن مراده أنه ليس من هو من الصلاة في المذهب الحنفي . (4) هو القاضي أبو الحسن القصار في كتاب عيون الأدلة، ومختصره رؤوس المسائل. ن: رؤوس المسائل له ص 17 . (5) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال الكرخي انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي حازم والبرذعي . عليه تفقه أبو بكر الجصاص، وأبو علي الشاشي، والقدوري . من كتبه المختصر، وشرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، وشرح الجامع الكبير له أيضًا توفي سنة 340هـ . ن طبقات الشيرازي ،142 وتاج التراجم 39، والفوائد البهية 108 . (6) تقدم تخريجه . (7) تكملة يقتضيها السياق . 464
الجزء 1 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.