تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٤٦٣

والدليل على صحة ما قلناه : قوله للأعرابي : ثم يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر (1) . وقوله عليه السلام : «صلوا كما رأيتموني أصلي (2) . ولأنها زيادة [أعرى اللفظ عن قول الله أكبر ) (3). فوجب ألا تنعقد به لأنا الصلاة دليله ما إذا قال : الله الكبير. وهذا شيء محسوس لا يندفع، نعلم بالضرورة الفرق بين الصيغتين، كما نعلم الفرق بين رجل والرجل. في أن أحدهما نكرة والآخر معرفة . ولا خلاف بين أهل العربية أن نقل الاسم من التنكير (4) إلى لفظ التعريف يعتبر به ، وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه، وبطل لفظ الصلاة ما قالوه . فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من قوله عليه السلام: تحريم التكبير (5) . فهو مخصوص، أو معارض بقوله عليه السلام للأعرابي : ثم يستقبل القبلة فيقول : الله أكبر (6) . وهذا نص لا احتمال فيه فكان أولى . وقولهم : ولأنها زيادة لا تحيل معنى اللفظ، فوجب ألا يغير حكمه . منتقض عليهم بالله الكبير . لأنهم لا يجيزون الإحرام به . ثم نضايقهم في الجدل، فنقول لهم : أجزتم الله الأكبر، ولم تجيزوا الله الكبير، وفي كلا اللفظين تغيير لفظ النكرة بالمعرفة. وذلك ما لا يحيل معنى على أصلكم ثم نعكس عليهم استدلالهم الذي استدلوا به على الأكبر بالكبير، فنقول : ولأنها زيادة لا تحيل معنى اللفظ، فوجب ألا يغير حكمه . دلیله : ما إذا قال الله أكبر وهذا ما لا انفصال لهم عليه . لأن الكبير والأكبر معرفة وأكبر نكرة. فإذا أجازوا الإحرام بالأكبر لزمهم أن يجيزوه بالكبير . وإلا فهو تناقض من القول والله أعلم . · 6 (1) تقدم تخريجه من حديث البخاري ومسلم وفيه: «فكبر ، لا الله أكبر»، ولم أقف عليه بهذا اللفظ (2) تقدم تخريجه . (3) ما بين القوسين غير واضح المعنى ولم أهتد إلى إقامته . (4) في الأصل : التكبير . (5) تقدم تخريجه . (6) تقدم تخريجه . 463
الجزء 1 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.