قالوا وإذا كان مخيراً، لم يكن فعلها في أول الوقت واجباً. دليله : النافلة، ألا ترى (1) أنه إذا تركها إلى آخر وقتها لا خيار له في تأخيرها [إلى ما (2) بعد خروج الوقت. لأن إيقاعها بعد خروج الوقت محرم، ويكون بالتأخير مؤثماً، وليس أول الوقت كذلك ؛ إذ هو مخير بين أن يوقعها الآن أو يؤخرها إلى آخر وقتها، ولا (3) خيار له في تأخيرها [إلى ما بعد ذلك (4) فلو كان فعلها لأول الوقت واجباً كما قلتم . لم يجز (5) تأخيرها إلى ما بعد ذلك من وقتها يبينه أن حد الواجب ما لا يسع تركه . قالوا ولأنها لو وجبت في أول الوقت لم تجب في آخره . لأن ما وجب مرة، لم يجب مرة أخرى .
ولأن الواجب لو كان يتعلق بأول الوقت، لكان من مات بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر مؤثمًا. ولما لم يكن مؤثمًا بإجماع علمنا أن الواجب لم
·
يجب بزوال الشمس . قالوا ولأنه لا خلاف بيننا وبينكم فيمن أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ثم سافر، فإنه يصليها سفرية. فإذا كان ذلك كذلك، علمنا أنها لم تجب بزوال الشمس، لأنها لو وجبت بزوال الشمس لم يجز له قصرها، ولما جاز له قصرها بإجماع (0) . دل ذلك على صحة ما قلناه .
والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل : ﴿ أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
إلَى غَسَقِ الَّيْلِ [الإسراء : 78] .
قال ابن
(7)
رضي الله عنه: «دلوكها ميلها»(8)، وقال ابن
(1) في الأصل : ترا بألف ممدودة . (2) في الأصل : إلا .
(3) في الأصل : لا .
(4) تكملة يقتضيها السياق .
(5) في الأصل لم تجب وهو خطأ.
(6) أي منا ومنكم .
(7) تقدمت ترجمته .
(8)
ن : الموطأ، كتاب الوقوت ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل .
429
الجزء 1 — ص ٤٢٩