المزني
(1) عنه (2) . وقال أبو حنيفة : الوجوب فيها يتعلق بآخر الوقت. فإن صلاها عند الزوال كان المفعول نفلاً. فإن بقي هذا المكلف الذي سمينا إلى آخر وقتها على حالة أن يكون فيها مخاطبًا بقي المفعول نفلاً [هـ 26] مثل أن يموت قبل آخر وقتها، أو يجن أو يغمى عليه، أو تكون امرأة قد حاضت ونحو
ذلك (3)
يصح
وروي عنه أنه قال : الصلاة عند الزوال فرض موقوف، فإن أتى على هذا المكلف آخر الوقت وهو من [أهل ](4) الوجوب، كان المفعول في أول الوقت واجباً، فإن لم يكن من أهل الوجوب، كان المفعول في آخر الوقت نفلاً (5) . وجميع أئمة الأمصار (6) على خلاف ما قاله في هذه المسألة .
واحتج
أصحابه فقالوا : المكلف مخير بين أن يوقع هذه العبادة إن شاء
في أول الوقت، وإن شاء في اخره.
(1) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني تلميذ الشافعي وناصر مذهبه . عالم، زاهد، مجتهد، مناظر، غواص على المعاني الدقيقة. صنف كتباً كثيرة منها : الجامع الكبير، والجامع الصغير، ومختصر المختصر، توفي بمصر سنة 264هـ. ن: طبقات العبادي 9 - 12 ، وطبقات الشيرازي ،97 ، والانتقاء 110 - 111.
(2) ن : الأم 1 / 90 . (3) والقول بأن الوجوب يتعلق بآخر الوقت هو قول بعض أصحاب أبي حنيفة وهو المشهور عند العراقيين . ن: الإفصاح 1 / 103 ، والإشراف 1 / 62 - 63 ، والمغني 1 / 414 - 415، والمجموع 3 / 47 ورؤوس المسائل للزمخشري 138، وأصول السرخسي 1 / 31 ، والذي وصفه السرخسي بالأصح هو ما نقل عن محمد بن شجاع من أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبًا موسعًا، كقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . ن : أصول السرخسي 1 / 31 .
(4) تكملة يقتضيها السياق، وأهل الوجوب هم المكلفون .
(5) ن: البداية 1 / 62 - 63 ، والمغني 1 / 414 - 415 ، والمجموع 3 / 47، وهو قول أكثر
أصحابه .
(6) كمالك، والشافعي وأحمد ، وداود ، وأكثر العلماء. ن : المجموع 3 / 47 .
428
الجزء 1 — ص ٤٢٨