الماء، فإن عركه وعصره، قالوا : غسل ثوبه
وقد ثبت بإجماع أن النبي نقل الماء إلى أعضاء الطهارة نقلاً، وصبه عليها صبا. وأنه (1) فعل الغسل في الأعضاء بعد نقل الماء إليها، وصبه إياه عليها (2) . وعند أبي حنيفة والشافعي نفس الصب هو الغسل؛ وقد بينا أن الصب غير الغسل : وقد ثبت أنه عليه السلام توضأ، وفعل الغسل في الأعضاء، ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»(3) فلا يخلو وضوءه أحد أمرين : إما أن يكون قد أمَرَّ يديه فيه على أعضاء الوضوء أو لم
ذلك
من
يمرها [ هـ 20] .
وضوء
(4)
فإن كان قد أَمَرَّها ، كان فعله ذلك واجبًا، وإن كان لم يُمِرَّها كان كل (5) أُمِرَّت فيه اليد على الأعضاء باطلاً . فإن (6) الله لا يقبل الصلاة به . وذلك باطل بإجماع وقد قال : بلوا» الشعرة وأنقوا البشرة، فإن تحت كل شعرة جنابة»(7) وذلك يتضمن وجوب إمرار اليد على الأعضاء،
(1) في الأصل: وأن. (2) انظر صفة وضوء الرسول عليه السلام في البخاري في كتاب الوضوء باب مسح الرأس مرة من حديث عبد الله بن زيد . (3) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا ، والدارقطني في كتاب الطهارة، باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ، كلاهما عن ابن عمر، غير أن الأول من طريق معاوية بن قرة والثاني من طريق عبد الله بن دينار. ولفظه فيهما معا : «هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به . قال في التعليق المغني مع الدارقطني 1 / 80: بعد أن ذكر نقلاً . عن الزيلعي : إن أمثل طرقه حديث الدارقطني وفي سنده المسيب بن واضح الذي تفرد به وهو ضعيف لا يحتج به ، قال : وقد روي هذا الحديث من أوجه كلها ضعيفة».
وانظر : نصب الراية 1 / 27 - 28 .
(4) في الأصل : ولم .
(5) في الأصل: عضور.
(6) في الأصل هكذا ولعل الصواب : لأن.
(7) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء تحت كل شعرة جنابة، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، باب تحت كل شعرة جنابة، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه وبألفاظ متقاربة . وقد ضعف أبو داود =
404
الجزء 1 — ص ٤٠٤