تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٤٠٣

ولأنه حصل مغتسلاً ، فأشبه ما إذا تدلك . ولأن هذه العبادة، إنما هي نفس إجراء (1) الماء على البدن؛ وقد حصل إجراؤه (2) ، فلا يلزم غيره. وإنما يحتاج إلى إمرار اليد في إزالة العين. وغسل الأعضاء في الطهارة، لا لإزالة شيء. ولأنه غسل واجب، فأشبه الوضوء، ولأن التدلك في الغسل مبالغة وزيادة وصف فيه . فوجب ألا يكون واجبًا، قياسًا على تكرار الماء على العضو المغسول ؛ إذ لو كان تكرار الماء على العضو المغسول. [إذ لو كان تكراره ](3) واجبا، لم يسقط بالسهو، ولا بالعذر ولا بلحوق المشقة ؛ وقد ثبت أن من لا يقدر على أن يمر على جميع بدنه لكثرة لحم ونحوه، لا يلزمه أن يستأجر من له يده على جميع بدنه مما لم يبلغه من جسده، فوجب لذلك سقوط يمر وجوبه . ، والدليل على صحة ما قلناه قوله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وقوله: ﴿ حَتَّى تَغْتَسِلُوا * [النساء : 43]، وقوله: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَ طَهَرُواْ﴾ [المائدة: 6]، وقوله صلى الله عليه وسلم : لا تتم صلاة أحد حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى فغسل(4) وجهه، ويديه(5)، الحديث (6). فدل مجموع ذلك على وجوب الغسل والاغتسال، وذلك معنى معقول في اللغة، وهو معنى زائد على إيصال الماء إلى العضو. فإذا كان ذلك كذلك، فالواجب ألا يجزئه الانغماس دون التدلك، لأن أهل اللغة فرقوا بين الانغماس والاغتسال وأفردوا كل واحد باسمه . فقالوا : فلان اغتسل، وفلان انغمس . وقد قالوا فيمن أدخل ثوبه في الماء ثم أخرجه : غمس فلان ثوبه في (1) في الأصل : إجزا. (2) في الأصل : إجزاؤه . الظاهر أنه زائد بدليل أن الكلام يستقيم بدونه . (4) هكذا في الأصل، ولعل الصواب : فيغسل . (5) في الأصل : وبدنه . (6) لم أقف عليه . 403
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.