مسألة [4] :
[ في الأنبذة هل يجوز الوضوء والغسل بها أم لا]
لا يجوز الوضوء ولا الغسل بنبيذ (1) التمر ، ولا بشيء من الأنبذة لا عند
وجود الماء، ولا عند عدمه، ولا في سفر، ولا في حضر
الشافعي (3) ، والقاضي (4) أبو يوسف .
(2)
وقال أبو حنيفة، يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ المشتد (5) . الماء في السفر، وروي عنه رجع عن ذلك إلى قول الجماعة (6) .
اتخذ
لا
من
وبه قال
عند عدم
(1) النبيذ : ما نبذ من الماء، ونقع فيه، سواء كان مسكرًا أو غير مسكر، وهو عند المالكية ما ماء الزبيب، أو البلح ، ودخلته الشدة المطربة . ن: القاموس الفقهي 346. (2) قال في رؤوس المسائل لابن القصار ص 6 : لا يجوز الوضوء بالنبيذ نيئاً كان أو مطبوخا، مع وجود الماء ولا مع عدمه، تمريًا كان أو غيره، وإن كان مشتدا فهو نجس . وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف، وهو الذي يعرف من مذهب عمر وابنه، وقال الأوزاعي يجوز الوضوء بسائر الأنبذة، وروي مثله عن علي رضي الله عنه ، وبه قال أبو حنيفة عند . في المطبوخ التمري إن أسكر بخلاف النبيء والنقيع لا يتوضأ به عنده، وروي أنه رجع عنه، مع وجود الماء فلا يتوضأ به عنده في سفر ولا حضر، وقال محمد يتوضأ به ويتيمم». وانظر: «الإشراف 1 / 3 ، وعيون الأدلة لـ 71 ، والمغني 1 / 38 ، والبداية 1 / 95 والتلقين
فأما
.18
عدم
الماء
(3) قال في المجموع 1 / 93 : «أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخًا كان أو غيره، فإن نش وأسكر فهو نجس يحرم شربه وعلى شاربه الحد، وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه ولكن لا تجوز الطهارة به. هذا تفصيل مذهبنا و به قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور. وانظر فتح العزيز مع المجموع
.82 / 1
(4) تقدمت ترجمته .
(5)
المُسْتَدُّ : : القوي . ن: اللسان / شدد والمراد والله أعلم هنا : المسكر .
(6) قال في رؤوس المسائل للزمخشري : يجوز الوضوء بنبيذ التمر عندنا». وقال في «البدائع 1 / 15»: «وقياس ما ذكرنا أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر لتغير طعم الماء، وصيرورته مغلوبًا بطعم التمر ، فكان في معنى الماء المقيد، وبالقياس أخذ أبو يوسف، وقال: لا يجوز=
348
الجزء 1 — ص ٣٤٨