تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٣٤٧

وقال الرسول عليه السلام : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»(1)، فأطلق [ هـ8 ] جل اسمه اسم الماء في كتابه وعلى لسان نبيه عليه السلام. فإذا خالطه شيء طاهر غيره، صار مقيد (2) باسم ما خالطه ، فسلبه ذلك المخالط اسم الماء المطلق . ولأن (3) ماء الزعفران لا يقصده من يطلبه لنفس الماء. لكن لنفس طهارة المخالط للماء وهو الزعفران، فصار الماء في حكم التبعية للزعفران فوجب ألا تجوز الطهارة .به لأن المكلف إذا استعمله فى عضو من أعضاء الطهارة صار ذلك العضو مغسولاً بماء ومائع. فلم يقع به الإجزاء(4). وهذا أبين من أن 6 يتكلم عليه . فإذا ثبت هذا، فاحتجاجهم بماء الكبريت والحمأة، وماء البير والبحر . فكله غير لازم. لأن تلك التسميات إنما هي إضافة إلى محاله التي هو فيها، وذلك لا يسلبه مطلق اسم الماء. وإن قالوا : أليس يسمى الماء عذبًا وأُجَاجًا(5) ومِلْحا، وغير ذلك؟ فالجواب أن هذه صفات للماء. وذلك مما لا يزيله اسم الإطلاق، كالحسن والقبيح، والأبيض والأسود، والطويل والقصير في صفات بني آدم . وذلك ما لا يسلبهم مطلق الاسم الآدمي. فبان واتضح ما قلناه. والله أعلم. *** (1) تقدم تخريجه . (2) في الأصل : مقيد . (3) في الأصل : ولا . (4) الإجزاء وقوع العبادة صحيحة مجزئة غير مطالب بإعادتها . ن: القاموس الفقهي 61. (5) الأجَاجُ : الماء الملح الشديد الملوحة . ن: اللسان / أجج . 347
الجزء 1 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.