بدل حديثه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله» الذي كان هو مقصوده، لأنه لا وجه للاستدلال بالحديث الأول له في صورته التي هو عليها (1) .
ومنها تضعيفه حديث ابن أبي عروبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من أعتق شركا
له في مملوك ... » ، لأن في سنده لينا ، مع أن الشيخين قد أخرجاه. وربما كان الذي حمل المؤلف رحمه الله على القول باللين في السند المذكور هو ما قيل من أن ابن أبي عروبة تفرد بذكر الاستسعاء فيه ؛ غير أن هذا يرد بأن البخاري قد استظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما، كما
من
(2)
في التعليق المغني ومنها نسبته إلى مالك أنه قال : إذا مات المكاتب وخلف وفاء بكتابته، أو أكثر ذلك فإنه قد مات عبدا، ويبطل عقد الكتابة، وجميع ما ترك لسيده بالرق، لأنه عبد ما بقي عليه .درهم مع أن أحدًا لم ينسب هذا القول ـ على الوجه الذي هو عليه ـ لمالك، وإنما لبعض أهل المدينة، وعمر وابنه عبد الله، وزید بن ثابت . والذي قال به مالك : أنه إذا هلك وترك مالاً أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد ولدوا في كتابته، أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته (3) . ومنها أنه ذكر أن أبا سليمان الخطابي قال في معالم السنن» عن حديث أبي لبابة بن المنذر أن رسول الله ه ه و و و و ورثه من خاله ، بعد أن ذكر الحديث قال : إنما هو طعمة أطعمها النبي عليه السلام أبا لبابة لا أن الخال يرث . ولا وجود لحديث أبي لبابة في كتاب الفرائض من سنن أبي داود، ولا في شرحه معالم السنن للخطابي في الكتاب المذكور ومنها أنه ذكر أن حديث فاطمة بن قيس : طلقني زوجي في عهد رسول الله » في «الصحيحين»، والصواب أنه في مسلم فقط ومنها أنه ضعف حديث أم الفضل : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان»، وهو
(1) ن : التهذيب عب 2 / 102 . هامش رقم : 5 (2) ن : التهذيب عب 2 / 275 هامش رقم : 5 (3) ن : التهذيب عب 2 / 295 . هامش رقم : 2. (4) ن : التهذيب عب 2 / 334 ، هامش رقم : 5 . (5) ن : التهذيب مع 2 / 528، هامش رقم : 2 .
•
(4)
(5)
294
الجزء 1 — ص ٢٩٤