تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ٢٩٣

في أمهات الكتب غيره. ولا غرابة في هذه فإن للشريعة - كما قال الإمام القرافي - قواعد كثيرة جدًا عند أئمة الفتوى والفقهاء، لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا (1)، ومعلوم أنه بمعرفة هذه القواعد يعرف قدر الفقيه، ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف . (2) . سابعا : أنه ينصر المذهب بالأدلة والاستدلال وليس بأقوال الرجال، فليس منتهى الحجة فيه - كما في أكثر مؤلفات المتأخرين - أن يقال : هذا الذي جرى به العمل، أو استظهره، أو شهره أو نصه فلان وإنما ما ثبت وصح من ذلك بالحجة والبرهان. ومعلوم أن العلم العلم عند أهله، هو معرفة الحق بدليله، وكل ما لم يثبت بدلیل، فليس من العلم بسبيل . وهو بهذا المسلك يبصر بالمذهب ويفقه فيه، ويقوي الثقة به عند متبعيه ويمهد السبيل لهم للاجتهاد فيه والتخريج عليه، وموازنته بغيره. ثامنا : أنه يلتزم الأدب والإنصاف في مناقشة أرباب الخلاف، وذلك باستعمال الألفاظ العلمية والمهذبة في مخاطبتهم وعرض كامل حججهم، ومناظرتهم في أقوى الأقوال لديهم، والاعتراف عند اللزوم بقوة أدلتهم . تاسعا : أنه الكتاب الوحيد الذي ألف بهذا الحجم والمستوى في الخلاف العالي من قبل أحد فقهاء المغرب الأقصى فيما نعلم وإني أكاد أقطع أنه بعد نشره إن شاء الله تعالى سيصنف - لأهميته - من قبل الباحثين المختصين ضمن المصادر التي لا غناء عنها في ميدان الدراسات الفقهية المقارنة . المطلب الثاني : بعض المآخذ على مؤلفه : لقد أبى الله تعالى أن لا تكون العصمة لغير كتبه وأنبيائه. ولذلك فإنه ما من أحد إلا وهو معرض للخطأ والنسيان والوهم مهما بلغ من العلم، وبالغ في الاحتياط، وإمامنا الفندلاوي - على وفور علمه، وإحكام عمله، ودقة منهجه ـ لم يسلم من الوقوع في شيء من ذلك . ومنه : 1 - وقوعه في أوهام . منها أنه فى حكم زكاة الفطر، أخطأ فأورد لقيس بن سعد حديث : أمرنا بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان لم نؤمر به ولم ننه عنه، ونحن نفعله». (1) ن : الفروق 2 / 110 (2) ن : الفروق 1 / 3 . 6 293
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.