مثبت وناف في قضية ما وتساوت حجتاهما، فإن المثبت يقدم على النافي، فكيف مسألتنا لا وجود لناف؟ فنحن على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه حتى يثبت وفي
العكس .
ولعل سائلاً يسأل بعد هذا لماذا لا نجد المصادر الفقهية تنقل عن هذا الكتاب أو تحيل عليه ؟ والجواب : إنه لا سبيل إلى القطع بأن المصادر المذكورة لم تنقل عنه، لاحتمال أن تكون نقلت ولم يصل إلينا أو لم نعلمه فعدم الوجدان، لا يستلزم عدم الوجود، لأن الكثير من المصادر الفقهية الهامة، خاصة في الخلاف الفقهي، ما يزال مخطوطا، أو مرقونا ، أو مفقودًا، وما حقق وطبع، لم نقف على جميعه، وما وقفنا عليه من ذلك، معظمه لا يصرح بمصادره .
،
وعلى فرض عدم وجود نقل عنه، فيحتمل ـ عندنا ـ أن يكون ذلك قد وقع بسبب أن الإمام الفندلاوي قد ألفه بدمشق في أخريات حياته، فلم يتمكن من إقرائه طلبته، وبعد موته لم يكن في أصحابه من هو في مثل قوته، وجرأته، ونفوذ شخصيته ليقوم مقامه ويدرس كتابه ويقرأه على الطلاب في الجامع الأموي أو غيره (1)، كما لم يكن في المخالفين لإمامنا من يسمح له تعصبه الشديد لمذهبه أن ينقل عن كتابه أو يحيل عليه خشية أن يكون في ذلك إيعاز وإغراء بقراءته، خاصة وهو - كما سنرى فيما بعد - في غاية القوة في البيان، ووضوح البرهان وبذلك بقي حبيسا مهجورًا إلى أن ضاع فيما ضاع من الكتب بسبب الحملة المغولية التترية سنة 656هـ، أو بغير ذلك، من الأسباب والله أعلم . وهذا كله فيما يحتمل أن يكون قد وقع للكتاب بالمشرق، أما في المغرب بعد انتقال نسخة منه إليه ـ فإن أمر تفسير عدم النقل عنه أيسر، ذلك أن المغاربة وأهل الأندلس، قد تعصبوا منذ زمن بعيد للمذهب المالكي وجمدوا على نصوصه ورواياته، ولم يبيحوا ـ كما قال ابن عبد البر - النظر في كتب من خالف مالكًا إلى
،
وغيرهم، ن: إحكام الفصول : 753 ، والمحصول : 65، والإيضاح: 231، وأحكام
القرطبي : 6 / 93 . (1) وذلك لأن هذا المقام إنما يُتبوَّأُ بدعم من السلطة، أو بقوة الشخص العلمية والجهادية، والأول لم يكن من قبل لقلة الأتباع، وعدم وجود أي منهم في مركز القرار بالخلافة، أو
السلطنة أو الإمارة، والثاني قد انتهى - فيما يبدو - بموت إمامنا الشهيد رحمه الله .
211
الجزء 1 — ص ٢١١