وكتاب تهذيب المسالك الذي وجد منسوبًا إلى صاحبنا، لا يعتد بخلاف الإمام أحمد، ولا يذكره إن ذكره إلا معطوفا على غيره ولا يبعد أن يكون من بين أسباب اختلاف الحنابلة مع صاحبنا - بالإضافة إلى أشعريته - تأليفه لهذا الكتاب، وإهماله فيه ذكر خلاف إمامهم . خامسًا: إن للإمام الفندلاوي كتابًا آخر هو رسالته : فتوى الفندلاوي . . . » ، وبالمقارنة بين هذه الرسالة، وكتاب تهذيب المسالك . . . » نلاحظ تشابها بينا في جودة العرض، ودقة التعبير، ويسر العبارة والتزام الاستدلال؛ بل وتطابقا أحيانًا في معاني بعض الأحكام في كليهما .
من ذلك ما ورد فيهما بشأن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ حيث
قال عنه في تهذيب المسالك . . . » .
... لأن كل مسلم دين حكم قائم في إنفاذ حق الدين، وإقامة حد يجب لرب العالمين، ألا ترى أن كل من هذه صفته من المسلمين يدعو إلى الله عز وجل، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقوم بأنواع الحسبة . . . (1) .
وقال في فتوى الفندلاوي : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجبان على كل مسلم مكلف عالم بذلك، بشرط القدرة على وجه لا يؤدي إلى فساد عظيم وضرر في نفسه، وماله،
وأهله .
،
ولا فرق بين أن يكون إماما أو عالمًا أو قاضيًا أو أحدا من الرعية، وإنما شرطنا العلم، والقطع به . . . (2) . ووجود هذا التشابه والتطابق، يشعر بأن مؤلف الكتابين واحد . والله أعلم . ووجود هذه القرائن متظافرة، يؤيد ما حصلت لنا الطمأنينة به من صحة نسبة
تهذيب المسالك . . . » إلى الإمام الفندلاوي رحمه الله . والله أعلم. على أننا نرى أنه حتى لو لم تتوفر هذه القرائن فإن وجود «تهذيب المسالك منسوبًا إلى إمامنا الفندلاوي، مع عدم وجود النافي، هو وحده حجة كافية، لإثبات صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه ، خاصة وأن الكثير (3) من العلماء يرون أنه إذا وجد
(1) ن: التهذيب مع 3 / 358 . (2) ن: فتوى الفندلاوي 38 .
(3) مثل ابن القصار، وابن العربي المعافري من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي من الشافعية ، =
210
الجزء 1 — ص ٢١٠