6
بالشفعة (1) فقبل الأخذ لا حق له في الشقص ، ولهذا لم يكن [المشتري (2) في البناء والغرس مُؤَثَّمًا، ولذلك يجوز فيه جميع تصرفاته، من البيع، والهبة، والإجارة، والرهن وغير ذلك، ولو كان حق الشفيع ثابتا في البقعة - كما زعموا - لما جاز فيها شيء من تصرفاته كما لا يجوز تصرف المرتهن في البقعة المرهونة . ولو قلنا : ينقض بناء المشتري، لأضررنا به إضرارًا عظيمًا، فلم يكن بد للشفيع إذا أخذ بالشفعة من غرم قيمة البناء والغرس . ( وإنما كما قلنا ) (3) . ولأنه لما لم يجز له نقض شرائه، والأخذ بالشفعة، إلا بما قام به عليه الشقص من الثمن، فكذلك لا يجوز له نقض بنائه إلا بعد دفع ما قام به عليه . فإذا ثبت هذا فقولهم : تصرف المشتري في الشقص المبيع يؤدي إلى إبطال حق الشفيع، فجاز للشفيع نقضه عليه. كلام غير صحيح . لأن المشتري إنما بنى على وجه جائز سائغ (3) له ، فأخذه بقلع البناء والغرس بغير دفع عوض معلم، ظلم وجور، وضرر، وقد قال عليه السلام: (لا ضرر ولا
ضرار (6) (لا لعبد ضررًا في الشرع (()) .
(4)
وأما ما ذكروه من الرهن، وغيره من التصرفات، فإنما ينقض من ذلك ما يؤدي إلى إبطال ،حقه وهو إن شاء الله بين وهو الجواب عن قولهم : إن المشتري ممنوع شرعًا من كل تصرف يؤدي إلى إبطال حق الشفيع، وما في كلامهم قد تقدم فيه الجواب فأغنى (8) عن إعادته إن شاء الله . والله أعلم .
(1) تكملة يقتضيها السياق بدليل ما بعدها . (2) تكملة لازمة .
(3) هكذا في الأصل والظاهر أنها زائدة
(4) فى الأصل: رفع.
(5) في الأصل : شائع.
(6) تقدم تخريجه .
(7) هكذا في الأصل، ولا معنى لها، ولم أهتد إلى إقامتها .
(8) في الأصل : فأغنا
223
الجزء 3 — ص ٢٢٣