تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ١٥٠٢

واحتج أصحابه فقالوا : إن تصرف المشتري في شقص المبيع، يؤدي إلى إبطال حق الشفيع، فجاز للشفيع نقضه عليه دليله : ما إذا [باع الشقص أو رهنه . قالوا : لأن المشتري ممنوع شرعًا من كل تصرف يؤدي إلى إبطال حق . الشفيع صيانة لحقه عن الفوات قالوا : وإنما قلنا : إن هذا التصرف يؤدي إلى إبطال حقه، لأنه قد وجب له أن يأخذ الشقص بشفعته بالثمن الذي دفع فيه المشتري بغير زيادة، فهو إذا بنى أو غرس، لم يقدر الشفيع أن يأخذ إلا بزيادة عن الثمن. وهو قيمة البناء والغرس، فلزمه غير ما وجب عليه في أصل عقد البيع . قالوا : فإن قلتم : إن نقض البناء والغرس بغير قيمة ضرر على (2) المشتري، والضرر ممنوع . فالجواب : أن المشتري هو الذي أدخل نفسه في ذلك، لأنه كان واجبًا عليه ألا يضع بناءه على أصل فاسد، فكان(3) أولى(4) بالضرر . والدليل على صحة ما قلناه هو أن المشتري وضع بناءه وغرسه على وجه جائز، ولم يضعه على أن يقلعه، أو يُقلَع عليه؛ بل إنما وضعه على التأبيد، دليله : إذا لم يكن لهذا الشَّقص المبيع شفيع . ولأن من الحق أن يقر عليه (5) فاعله، ومن الحق ألا يقر على الباطل فاعله والدليل على أنه [هـ 216] إنما بنى بحق، هو أنه بان في ملكه الذي لا حق لأحد فيه سواه . فإن قالوا : للشفيع فيه حق، قيل لهم : حقه إنما هو في الإذن [في الأخذ غیر مقلوع إن شاء، وإن شاء ترك. وبه أخذ الشافعي رضي الله عنه» . (1) تكملة لازمة . (2) في الأصل : بعض، وهو خطأ. (3) في الأصل : كان . (4) في الأصل: أولا . (5) أي على الحق . 222 =
الجزء 3 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.