تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ١١٦

سخطها ردها وصاعًا من تمر (1) . وذهبت الحنفية إلى أنه لا يرد بعيب التصرية ولا يجب عليه صاع من التمر وردوا حديث أبي هريرة لأنه ليس من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا لقياس الأصول، أي القواعد العامة. والحديث عندهم خالف أصلين عامين وقاعدتين كليتين هما : 6 6 قاعدة ثابتة قاعدة المثلي يضمن بمثله، والقيمي يضمن بقيمته، وهي بالكتاب والسنة والإجماع، ووجه المخالفة أن الحديث يقضي بضمان الحليب بصاع من تمر وهو ليس مثلاً ولا قيمة للحليب المتلف (2) . وقاعدة : الخراج بالضمان، ووجه المخالفة أن الأصل في غلة المبيع أن تكون لمن بيده المبيع وهو المشتري لأنه ضامن له : أي إذا هلك في يده يهلك عليه . والحديث يقضي بأن الغلة للبائع لا للمشتري 2 - اختلافهم في الزاني غير المحصن هل يجلد مائة فقط، أو يجلد مائة (3) ويغرب عاما ؟ ذهب الجمهور إلى القول بالجلد والتغريب وأنهما حد واحد واستدلوا بحديث العسيف الذي جاء فيه أن الرسول عليه السلام قال : وعلي ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (4) . وذهب الحنفية إلى القول بالجلد وحده على أنه الحد، وردوا التغريب لأنه زيادة على ما في القرآن، وهو قوله عز وجل : ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جلدة [النور ،2 والزيادة على القرآن إذا كانت خبر آحاد لا يعمل بها بناء على أصلهم في أن الزيادة على نص القرآن نسخ ، والنسخ لا يكون بخبر الآحاد(5). (1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ، باب إن شاء رد المصراة ومسلم في كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة . (2) أثر الاختلاف . . 419 - 420 . ومسائل في الفقه المقارن 32 . (3) مسائل في الفقه المقارن 32 . وللإمام الفندلاوي رحمه الله في التهذيب مع 292 - 296 رد على الأحناف في غاية القوة والإلزام، فلينظر هناك . (4) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، ومسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا. (5) انظر مذاهب العلماء وتفصيل أقوالهم في الزيادة على نص القرآن في : مقدمة في الأصول= 116
الجزء 1 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.