تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ١١٥

، 3 - أنه يكون حجة إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة أو اشتهر العمل به من الله عنه (1) السلف، أو اتصل من وجه آخر وهو قول الإمام الشافعي رضي ومن أمثلة ما اختلف فيه بسبب الإرسال : القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء والصلاة أم لا؟ حيث ذهب إلى الأول الأحناف محتجين بما روي أن النبي أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. وذهب الجمهور إلى أن الوضوء لا ينتقض بالقهقهة أثناء الصلاة، وردوا الحديث السابق ولم يعملوا به لأنه مرسل (2) 6 ـ تضعيفه من جهة عدم توفره على شروط خاصة : لقد اشترط بعض العلماء للعمل بخبر الآحاد الذي صح سندا ومتنا، شروطا إضافية كأن لا يعمل راويه بخلافه، وألا يكون فيما تعم به البلوى، وألا يخالف قياس الأصول إذا كان راويه غير فقيه وألا تكون به زيادة على نص القرآن، وألا ينكر راويه الأصل رواية الفرع الراوي عنه ، إلى غير ذلك مما هو معروف في كتب ، الأصول . فكل خبر تخلف فيه شرط من الشروط السابقة، فهو مردود ولا حجة فيه ولا عمل به عندهم، بينما لم يشترط جمهور العلماء هذه الشروط في الحديث للعمل به، وإنما فقط أن يتصل سنده عن العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة . منها : وبسبب الاختلاف في الشروط السابقة اختلف العلماء في فروع عديدة 1 - اختلافهم في حكم المصراة وهي التي حبس البائع اللبن في ضرعها ليوهم المشتري بأنها حلوب فهل للمشتري ردها بعيب التصرية؟ وماذا يرد معها، إذا ردها ؟ ذهب الجمهور إلى إثبات الخيار له في الرد وإلى أنه يرد بدل اللبن صاعا من تمر، مستدلين بما رواه أبو هريرة من أن النبي قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن (1) ن: أصول السرخسي 1 / 360 . (2) ن: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور الخن 403، مؤسسة الرسالة . 3. 1982. 115
الجزء 1 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.