تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٧٥٢

صيامهما (14)، ونهيه يقتضي نفي صومهما (15) على الجملة، فلا يكون الصائم صائما فيهما (16) أصلا، لأن صوم المكلف (17) ليس إلا امتثال الفعل، والقصد إليه بالنية (18). ونهيه صلى الله عليه مصروف إلى هذا الفعل الذي هو الصوم، والصوم هو فعل المكلف الداخل تحت قدرته. ثم نقول لهم على طريق المضايقة : أرأيتم من صام يوم الفطر ويوم الأضحى. هل فعل فعلا مأمورا به أو منهيا عنه ؟ فإن قالوا : فعل فعلا مأمورا به أكذبتهم الأمة لأنهم خرقوا إجماعها، وإن قالوا : فعل فعلا منهيا عنه. قلنا لهم : كيف يكون فعل ما نهى الله عنه ورسوله عن فعله قربة لله؟ وهذا من أقوى ما نُمسّك به معهم في هذه المسئلة. فإذا ثبت هذا، فقولهم : إن نهي النبي عليه السلام عن صوم هذين اليومين، إنما هو لمعنى في غير الصوم، لا وجه له ولا حجة لهم فيه جملة؛ بل نهيه عليه السلام إنما يتناول نفي نفس المشروعية، ولا يصح أن يكون الفعل المنهي عنه مشروعا يبينه أن الله تعالى نهى عن الزنا (19) واللواط والحرابة ونكاح الأمهات والبنات، والأخوات والعمات والخالات، والمشركات إلى غير ذلك مما في معناه من النواهي فاقتضى عموم ذلك النهي تحريم نفس الفعل، فوجب أن يكون نهيه عن (20) صيام يوم الفطر والأضحى كذلك واحتجاجهم بالصلاة في الأرض المغصوبة غير لازم، لأن النهي (21) ليس هو عن] (22) نفس فعل الصلاة، وإنما هو عن نفس إشغال البقعة (23)، بدليل ما لو شغلها بشيء غير الصلاة؛ حيث يكون ممنوعا، (14) في الأصل : صيامها. (15) في الأصل : صومها. 16) في الأصل : فيها. 17) في الأصل : المتكلف. (18) في الأصل : كالنبه. 19) في الأصل : في. 20 في الأصل : من. (21 في الأصل : النبي. من غير إعجام. (22) تكملة يقتضيها السياق. (23 في الأصل : النفقة. - 338 -
الجزء 2-3 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.