تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٧٥١

فوات الصوم أصلا : قالوا وهذا كالصلاة في الأرض المخصوبة والبيع يوم الجمعة عند أذان المؤذن، والطلاق في حال الحيض، والوطء مع الإحرام بالحج (5) قالوا : ولسنا نخالفكم في صيام هذين اليومين أنه معصية، لكن لغيره لا لعينه كالصلاة في الأرض المغصوبة سوى. قالوا : ولأن النهي عن الشيء دليل على مكونه (6) وصحة تصوره؛ إذ لا يتأتى النهي عما لا يتأتى مكونه وتصوره في الوجود (7) ، فبان بهذا صحة ما قلناه. والدليل على صحة ما قلناه : ما رواه الأعرج (8)، عن أبي هريرة (9) ونافع (10) عن ابن عمر (11) أن النبي صلى الله عليه : "نهى عن صيام يوم الفطر، ويوم الأضحى " (12) وأما من جهة المعنى، فنقول : الصوم عقد شرعي، يكون للإيجاب مرة، وللنفل (13) أخرى وليس للصوم رتبة غير هذين القسمين، فوجب ألا يجوز صيام هذين اليومين لا فرضا ولا نفلا لنهي النبي عليه السلام عن (5) أي أن الحكم في هذه الصور جميعا هو المنع، وإذا فعلت صحت مع الإساءة والعصيان. (6) مكونه : إمكانه. (7) في الأصل : الوجوب. (8) تقدمت ترجمته. (9) تقدمت ترجمته. 10) تقدمت ترجمته. (11) تقدمت ترجمته. (12) حديث أبي هريرة متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم النحر، والإمام الفطر ويوم الأضحى. مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم يوم وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصيام : صيام يوم الفطر والأضحى والدهر كلهم بلفظ قريب، وأقرب هذه الألفاظ إلى ما في المتن لفظ الموطأ ونصه : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم الأضحى". وحديث ابن عمر متفق عليه أيضا مع اختلاف في اللفظ. أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصوم يوم النحر ومسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صيام يوم الفطر ويوم ونص لفظه في مسلم : "... جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال : إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما : أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم " . (13) النقل ماكان من القرب دون الفرض كالصلوات والصدقات غير الواجبة. الأضحى. - 337 -
الجزء 2-3 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.