تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٣٦٧

إذا اشتبها في المنفعة المقصودة، وتقاربا فيها، وهي القوة على الحمل، أما إذا اختلفا في ذلك، فبان اختلافهما، فإنه يجوز أن يباع واحد باثنين (26). ومن ذلك، إطلاقه قول الأحناف في قوله حكاية عن أبي حنيفة: يجزى عتق المكاتب في جميع الكفارات. بينما الأحناف يفصلون القول في هذا، فيرون أنه إذا كان قد أدى شيئا من نجوم الكتابة، لم يجزئ في ظاهر الرواية، وإن كان لم يؤد أجزأ ،استحسانا والقياس ألا يجزئ (27). 3 ـ نقله عن بعض المصادر بالحرف أحيانا دون الإشارة إليه. ومن ذلك على سبيل المثال: قوله في مسألة نكاح الشغار: «ولأنه عقد شرط فيه المعقود به لغير المعقود له، فوجب أن يصح، دليله ما لو قال له: بعتك عبدي هذا على أن يكون ملكا لزيد (28) فهذه العبارة بنصها في كتاب "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب البغدادي. 4 - تركه التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، حين ترد التصلية عليه عنده بهذه الصيغة: «صلى الله عليه»، لم يتخلف ذلك عنده إلا في مرات يسيرة في الكتاب كله، ولعله من فعل غيره. ويحتمل أن يكون لذلك توجيه عنده، كأن يكون رأيه مثلا: أن جملة التصلية بالصيغة السابقة خبرية، وأنه يرويها عن الله كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى حين قال: «إن الله وملائكته يصلون على النبيء» (29)، لم يقل: ويسلمون عليه، فهو يقف عند ما أخبر الله به في كتابه يدل على هذا أنه حين يذكر النبى صلى الله عليه وسلم في غير سياق التصلية السابق: يقول: «عليه السلام» باطراد. ويحتمل أن ترك التسليم المذكور من فعل الناسخ، لأننا نجد المؤلف في كتابه الأخر: "فتوى الفندلاوي " ، لا يذكر التصلية إلا مقرونة بالتسليم. (26) ن: "التهذيب" مع 229. ها : 2. (27) ن: " التهذيب" مع 202. ها: 4. (28) ن: "التهذيب " مع (29) الأحزاب: 56. .44 -367-
الجزء 1 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.