ومنها أنه قال عن عبد الله بن لهيعة، وأخيه عيسى: «وقد أجمع أهل العلم بالرجال أنهما ضعيفان»، مع أن عبد الله قد أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة (21)
ومنها أنه قضى بأن حسين المعلم راوي حديث: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية...» كان مدلسا، فلا يقوم بروايته حجة، مع أنه قد خرج له الجماعة، وكاد إجماع أهل المعرفة بالرجال أن ينعقد على توثيقه (22). ومنها وصف المؤلف قول الأحناف، بأن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية، فغير حكمه في الإسلام بإدخال الأجل، بأنه: «قول غير معروف ونقل غير مألوف». والذي عند ابن رشد الجد في "المقدمات"، والزيلعي في " نصب الراية " يؤيد ما قاله الأحناف، ويثبت أن الإيلاء كان معروفا في الجاهلية، وأن الإسلام غير حكمه بإدخال الأجل (23).
2 - إطلاقه بعض الأحكام والصواب أن فيها تفصيلا.
من ذلك إطلاقه أن من مات وخلف امرأته حاملا، فإن جنينها يرث نصيبه من مال أبيه بغير خلاف مع أن في المسألة تفصيلا. وهو أن المال الموروث يوقف إلى حين ،ولادته فإن ولد حيا ،ورث، وإن ولد ميتا فلا إرث له بغير خلاف (24)
ومن ذلك إطلاقه أن الماء الذي يزال به النجاسة من المحل طاهر. مع أن في المسألة تفصيلا، وهو أنه إنما يكون طاهرا إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، أما إذا تغير شيء من ذلك، فهو نجس بالإجماع (25).
ومن ذلك، إطلاقه الحكم لدى المالكية بأنه لا يجوز أن يسلم بعير ببعيرين، مع أن في المسألة تفصيلا هو أنه لا يجوز أن يسلم بعير ببعيرين
(21) ن: "التهذيب " مع 547.
(22
" التهذيب " مع
(23) ن: "التهذيب " مع
.553
.176
(24) ن: "التهذيب " عب 693. (25) ن: "التهذيب " عب 43. ها: 1.
- 366-
الجزء 1 — ص ٣٦٦