شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٩٧١

6 قيمته في التمثيل درهمين وكان باع الشاة بعشرة دراهم رجع بسدس قيمة الشاة ؛ لأنه كمن باع شاة بعشرة دراهم وعرض قيمته درهمان، فاستحق العرض، وقد فاتت الشاة وليس معنى الضمان أنه يغرم للبائع قيمته، أو جلداً مثله وإن وهبت لحم شاة لرجل ولآخر جلدها، فغفل عنها حتى ولدت فولدها لذي اللحم وعليه مثل الجلد أو قيمته لصاحبه ، ولا شيء له من جلد الولد . والظاهر أنه لا يضمن الجلد ولو هلكت الشاة [ لا لحما] يعني الأرطال، ولا مشاعاً ، [و] جاز بيع [جزاف] مثلث الجيم وهو بيع الشيء بلا كيل، ولا جزء ، ذلك وزن، ولا عدد [إن رئي] عند العقد أو قبله واستمر على معرفته لوقت العقد علی ما اختاره ابن رشد. واختار ابن عرفة أن لا بد من حضوره . وظاهر الرهوني ترجيحه، وأجازوا عدم حضوره في الزرع القائم والتمر، وجعل الرهوني من غير بيع الجزاف، وتكفي رؤية ظاهر الجزاف ولا يكفي بعضه المنفصل، وإن لزم من رؤيته تلفه لم تشترط كقلل الخل، فيجوز بيعها مطينة إن كانت مملوءة ، أو علم المشتري قدر نقصها من البائع، أو من غيره . ، ولا بد من بيان صفة ما فيها من الخل [ولم] يقل جداً بحيث يسهل عده ، ولم [يكثر جداً] بحيث يتعذر حزره [وجهلاه] لا إن علمه أحدهما ، كما يأتي فإن علماه معاً خرج عن كونه جزافاً [وحزرا] بالفعل واعتاد الحزر، فإن اختلفت عادتهما في حزر قدر كيله وكلا من يحزره بالفعل واستوت أرضه] فإذا علما عدم الاستواء أولاً فسد وإن دخلا على الاستواء فتبين عدمه، فللمشتري الرد إن وجد ارتفاع، وللبائع إن وجد انخفاض [ولم يعد بلا مشقة بأن لم يكن معدوداً أصلا، بل موزوناً أو مكيلاً ، أو معدوداً بمشقة فشروطه سبعة في المعدود، وخمسة في المكيل والموزون لعدم اشتراط المشقة فيهما؛ ولأنه لا يجري فيهما قوله : [ ولم تقصد أفراده بالثمن، أو الرغبة وإلا فلا كعبيد، - ۲۳ -
الجزء 4 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.