شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٩٧٠

الذي يجوز أن يستنثى ابتداء يجوز أن يكون قضاء عما بقي من ثمن الصبرة، أو الثمرة، [و] جاز بيع حيوان، واستثناء [ جلد وساقط رأس، وأكاريع، وجواز كل منهما إنما هو [ بسفر فقط ] حاصل من اشترى الحيوان . إذ لا قيمة لهما في سفره، بل ولو كانت لهما قيمة رعياً للأغلب، ومنعاً في الحضير. ساقطة وذكر في المدونة أنه يكره ، وأبقاها أبو الحسن على ظاهرها، [و] جاز استثناء [جزء] شائع [مطلقاً] بسفر أو حضر ثلث، أو أكثر من حيوان أو غيره اشترى على الذبح ، أو على الحياة [وتولاه] أي : ذبح المبيع المستثنى وجلده [المشتري] لأنه لما لم يجبر على الذبح صارا كأنهما في ذمته، [ولم يجبر] المشتري [على الذبح فيهما] أي: مسألة الجلد الساقط ومسألة مع الجزء ولو اشترط عليه [ بخلاف الأرطال] ، فإنه يجبر على الذبح وأجرة الذبح والسلخ عليهما في الأرطال بحسب ما لكل وكذا الجزء في كون مسألة الجلد والساقط عليهما قولان : أرجحهما أن أجرة السلخ عند استثناء الجلد على البائع . وأما مسألة الرأس فأجرة السلخ على المشتري . ولما قدم أن المشتري لا يجبر ذكر أنه يخير إذا لم يذبح فقال : [ وخير في دفع رأس] وبقية ساقط، ومثله جلد فلو قال : كرأس كان أشمل [أو قيمتها] أنث الرأس باعتبار الهامة، فإن ذبحها تعين للبائع ما استثناه، إلا أن يفوت فالقيمة يوم الفوات ويجوز مع عدم الفوات أخذ دراهم ، أو عرض [وهي أعدل وهل التخيير] بين الرأس والقيمة [للبائع ] فيأخذ أيهما شاء ولا كلام للمشتري، [أو للمشتري] - وهو الراجح - فيدفع أيهما شاء [قولان]. وصواب المصنف حذف قوله : دفع [ولو مات ما استثنى منه معين] من جلد وساقط وأرطال [ضمن المشتري] فرط أم لا للبائع وجلداً وساقطاً] وصفة ضمانه أن ينظر إلى مثل الجلد، فإن كانت - ۲۲ -
الجزء 4 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.