شيء] ، ثم بعد حنثه لا يتكرر عليه الحنث بفعل المحلوف عليه مرة أخرى إلا أن يكون لفظه يقتضي التكرار، وإن حلف ليفعلن كذا فأبانها ففعله حال بينونتها، فإنه يبر فلا يحنث إن تزوجها كالظهار] لو فعلت ما يوجبه حال بینونتها لم يلزم ، فلو نكحها ففعلته حنث إن بقي من العصمة شيء، وإن لم يبق منها شيء لم يلزم شيء وهذا بخلا]ف [محلوف لها] بطلاق من يتزوج عليها، [ف]تطلق من تزوج عليها [فيها] أي: عصمة المحلوف عليها في تلك العصمة، [و] في [غيرها] فإن طلقها ثلاثاً وتزوجها بعد زوج، والمذهب اختصاصه بالعصمة المعلق فيها وإن حلف بطلاق زينب عن وطء عزة حنث
في عزة مطلقاً بعصمة زينب حتى تطلق ثلاثاً، ولا تحنثه في عزة بعد ذلك. ولو طلقها]، أي: المحلوف لها بطلاق من يتزوج عليها طلاقاً دون
ثلاث، وانقضت عدتها [ثم تزوج] أجنبية [ثم تزوجها]، أي: المطلقة المحلوف لها [ طلقت الأجنبية ] المتزوجة بين عقديها هي [ولا حجة له] تعتبر في دعواه [ أنه لم يتزوج عليها ] ، وإنما تزوجها هي على غيرها قال في المدونة لا أنويه [وإن ادعى نية] لذلك الذي قاله [ لأن قصده] يحمل على [أن لا يجمع بينهما، وهل عدم قبول نيته [ لأن اليمين على نية المحلوف لها، أو] حمله على ما ذكر لكونه [قامت عليه بينة ] ، فلو جاء مستغنياً لقبل قوله في ذلك [ تأويلان].
وعطف على قوله ولزم في المصرية قوله [وفي] قوله كل امرأة أتزوجها طالق [ ما عاشت] فلانة المعينة يلزمه الطلاق مدة حياتها]، سواء كانت تحته وقت الحلف أم لا [ إلا لنية كونها تحته] فإذا أبانها فلا شيء عليه في فتوى ولا في قضاء ، لكن بيمين وإن طلقها ثلاثاً لم يلزمه شيء، لأنها كمحلوف لها، لكن إن نوى ما دامت تحته كذا لـ :ز :وبناني وقال : ره : كلام المصنف لا
-187-
الجزء 3 — ص ١٤٦