وقوله : [ وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ] فتحل له الأول
وعن الثانية إلى الثالثة فتحل الثانية، وهكذا ضعيف، ولما كان في الوقف تعذيب دفعه بقوله : [وهو في الموقوفة كالمولى] فإن مات قبل التزويج فللتي وقف عنها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها، وإن ماتت الموقوفة وقف ميراثه منها ، فإن تزوج أخذه وكمل لها الصداق وإلا رد لورثتها، ولا يكمل صداقها [ واختاره]، أي: الوقف [إلا] عن [الأولى] وإن علق على أول امرأة وآخر امرأة لزم الطلاق في الأولى، ويجري في الثانية كلام المصنف. ولا يجري فيها اختيار اللخمي .
[وإن قال إن لم أتزوج من ] أهل [المدينة فهي]، أي : من أتزوجها من غيرهم ، طالق، فتزوج من غيرها نجز طلاقها بمجرد العقد. تزوجها قبل تزويجه من أهل المدينة أو بعده [ وتؤولت أيضاً على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها] لأنه علق طلاق غيرها على عدم التزويج منها، فإذا تزوج منها لم يوجد الشرط كذا لـ ز ونظر فيه بناني بما لم يتضح عندي كل الوضوح وفي التوضيح : شهرة الأول ونظر فيه ابن غازي، واعتبرني ولايته عليه]، أي: أنه يعتبر في ملك الزوج المحل [حال النفوذ] وهو وقت وقوع المعلق عليه فحال من كلام المصنف مرفوع نائب فاعل اعتبر ثم هذا في غير الصبي ، ومن لا زوجة له فإذا علقا وحنثا بعد بلوغ الصبي وبعد تزويج الأعزب فالمعتبر حال التعليق لعدم انعقاد اليمين في حقهما ، [فلو فعلت] هي أو فعل هو الشيء [المحلوف عليه حال بينونتها] بأي شيء تبين به، [لم يلزم] لعدم ولايته على المحل .
[ولو] علق طلاقها على شيء ثم طلقها بائناً ثم [نكحها ففعلته] بعد نكاحها سواء فعل حال بينونتها أم لا [ حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها
- ١٤٥ -
الجزء 3 — ص ١٤٥