شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٧٩٣

شهادة قطع على الضرر الذي لها به التطليق بلا يمين، فإن أسند السماع للثقات فقط قبل أن كانوا من الجيران ولا بد من اليمين مع السماع أنها لم تسقط الضرر [و]رد المال، لا ما التزمت من إسقاط حضانة مثلا [بيمينها مع شاهد بالقطع بضرره بها لا بالسماع أو امرأتين] كذلك، لأنها شهادة آلت لمال، ولا تحل له مضاررتها إذا علم منها زنى حتى تفتدي، ولا يحل له ما أخذ منها إلا أن تشتمه أو تخالف أمره على المذهب، ومنهم من أباح له ذلك إذا علم منها زنى [و] إن استرعت بينة بضرر لها ، ثم اعترفت عند الخلع بطوعها وسدم الضرر بها، وأنها أسقطت حقها من بينة الاسترعاء، فإنه [لا يضرها إسقاط البيئة المسترعاة على الأصح] لأن ضررها يحملها على الإقرار بالطوع كذا لـ ز وبناني : معنى الاسترعاء أن تشهد قبل الخلع أنها إن خالعت فليس على الطوع بل للراحة من ضرره بها، وأنها متى حصلت لها النجاة منه ترجع عليه، ثم قال : ولو كتب في الوثيقة طائعة غير مشتكية ضرراً، وأسقطت الاسترعاء في الاسترعاء إلى أبعد غاية فلا يسقط ذلك حقها ، لأنها تقول : لو لم أقل ذلك لما تخلصت منه [و] يرد [ بكونها بائنا] منه وقت الخلع إذ لم يصادف محلا [لا] إن ظهر بعد الخلع أنها كانت مطلقة [رجعيّاً] ولم تنقض العدة [أو] للاتفاق على فساده فيرد [لكــونــه]، أي: النكاح يفسخ بلا طلاق] كخامسة ومحرم ، بخلاف المختلف فيه، فلا يرد لكون الفسخ بالطلاق، ويمضي خلع المملكة، ولا تعذر بجهل [ أو لعيب خيار به] فقط، أو بهما معاً لم يطلع عليه إلا بعد الخلع، ويحمل ما تقدم على اطلاع على عيب في الزوجة فقط [أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا] أو اثنتين وقد طلق واحدة أو واحدة، وقد طلق اثنتين، أو قال لغير مدخول بها : إن خالعتك فأنت طالق قبله، فيرد في ذلك كله . ثم كلام المصنف مبنى على سبق المشروط للشرط، وهو معترض، وكذا - ۱۲۹ -
الجزء 3 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.