بالفسخ إلا أن يصح المريض، والإرث ثابت لتقرره بالنكاح الأول، وعلة الفسخ مع ثبوت الإرث كون المهر في الثلث، ولا يدري أيحمله أم لا، فلو تحمل بالمهر أجنبي لم يفسخ . ولم يجز خلع المريضة مرضاً مخوفا ، وحرم لزوجها أيضاً، لأنه معين لها على ما قصدت ونفذ الطلاق قطعاً، ولا توارث [وهل يرد] لها أو لورثتها المخالع به ، وإن كان أقل من ميراثه منها أو إن صحت من مرضها، وعليه الأقل [أو] الذي يرد إنما هو [ المجاوز لإرثه] منها وعليه الأكثر، فعلى المصنف درك في عدم الاقتصار عليه وعليه اختلف هل يعتبر قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر الميراث أو أقل [ أو يعتبر يوم منها أو] عليه [وقف] جميع المخالع به [إليه] أي: إلى يوم الموت ليعلم قدر الميراث، فيأخذه، ويرد الزائد [تأويلان] وإن صحت أخذ جميع ما خالع به، وظاهر المصنف اتفاق التأويلين على منعه ابتداءاً ، وليس كذلك بل هما في الجواز وعدمه [وإن] وكل على خلع زوجته وسمى قدراً، فإن [ نقض وكيله عن مسماه لم يلزم] وبقيت زوجته إلى أن تتممه هي أو الوكيل، أو أطْلَقَ له أو لها حَلَفَ [ أنه أراد خلع المثل] ولم تطلق إلا أن تتمه هي أو الوكيل ومحل اليمين حيث لم يكن مستفتياً وإلا قبل قوله بلا ،يمين ولو قال : إن دعوتني إلى صلح بالتنكير، أو خالعتني على مال لزمه ما دفعت له ولو تافهاً ولا يعارضه ما يأتي ، لأن فيه أخالعك وهي عادة مصروفة لخلع المثل عند الإطلاق، أو يأتي مفهوم هذا [وإن زاد وكيلها] على سمعته أو على خلع المثل عند الإطلاق [ فعليه الزيادة ويحلّفها الوكيل أنها أرادت خلع المثل عند الإطلاق [ورد المال] المخالع به عليها، وسقط عنها أيضاً ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة [ بشهادة سماع] ولو ممن لا تقبل شهادتهم كالخدم، وأحرى
،
- ۱۲۸ -
الجزء 3 — ص ١٢٨