شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٧٩٢

بالفسخ إلا أن يصح المريض، والإرث ثابت لتقرره بالنكاح الأول، وعلة الفسخ مع ثبوت الإرث كون المهر في الثلث، ولا يدري أيحمله أم لا، فلو تحمل بالمهر أجنبي لم يفسخ . ولم يجز خلع المريضة مرضاً مخوفا ، وحرم لزوجها أيضاً، لأنه معين لها على ما قصدت ونفذ الطلاق قطعاً، ولا توارث [وهل يرد] لها أو لورثتها المخالع به ، وإن كان أقل من ميراثه منها أو إن صحت من مرضها، وعليه الأقل [أو] الذي يرد إنما هو [ المجاوز لإرثه] منها وعليه الأكثر، فعلى المصنف درك في عدم الاقتصار عليه وعليه اختلف هل يعتبر قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل الزوج الخلع إن كان قدر الميراث أو أقل [ أو يعتبر يوم منها أو] عليه [وقف] جميع المخالع به [إليه] أي: إلى يوم الموت ليعلم قدر الميراث، فيأخذه، ويرد الزائد [تأويلان] وإن صحت أخذ جميع ما خالع به، وظاهر المصنف اتفاق التأويلين على منعه ابتداءاً ، وليس كذلك بل هما في الجواز وعدمه [وإن] وكل على خلع زوجته وسمى قدراً، فإن [ نقض وكيله عن مسماه لم يلزم] وبقيت زوجته إلى أن تتممه هي أو الوكيل، أو أطْلَقَ له أو لها حَلَفَ [ أنه أراد خلع المثل] ولم تطلق إلا أن تتمه هي أو الوكيل ومحل اليمين حيث لم يكن مستفتياً وإلا قبل قوله بلا ،يمين ولو قال : إن دعوتني إلى صلح بالتنكير، أو خالعتني على مال لزمه ما دفعت له ولو تافهاً ولا يعارضه ما يأتي ، لأن فيه أخالعك وهي عادة مصروفة لخلع المثل عند الإطلاق، أو يأتي مفهوم هذا [وإن زاد وكيلها] على سمعته أو على خلع المثل عند الإطلاق [ فعليه الزيادة ويحلّفها الوكيل أنها أرادت خلع المثل عند الإطلاق [ورد المال] المخالع به عليها، وسقط عنها أيضاً ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة [ بشهادة سماع] ولو ممن لا تقبل شهادتهم كالخدم، وأحرى ، - ۱۲۸ -
الجزء 3 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.