شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٤٨٧

وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق، ومع ذلك هو ضعيف، والمعتمد مذهب المدونة من أنه إنما تجب الفدية على داخله إن دلك وأزال الوسخ ، ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في مواضع أربعة أشار لأولها المصنف بقوله : [ واتحدت إن ظن] الفاعل [الإباحة ] بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه كأن يطوف لعمرته على غير وضوء ثم يسعى ويحل منهما ، أو يطوف للإفاضة معتقداً أنه على طهارة فتبين خلاف ذلك، أو يرفض حجه أو يفسده بوطء فيظن استباحة موانعه، وأن الإحرام سقطت حرمته بالرفض والفساد، فيفعل أموراً كل منها يوجب الفدية فتتحد عليه الفدية في الصور الثلاث والأولى وهي : الطواف على غير طهارة لا يتأتى فيها شك الإباحة، والثانية والثالثة يتأتى ، وظاهر كلامهم تعدد الفدية، فقوله : إن ظن الإباحة أي في شيء خاص، وأما من ظن عدم حرمة ما يحرم بالإحرام ففعل متعدداً ، أو أن كلا يوجب فدية إذا انفرد عند التعدد يوجب واحدة، فإن هذا لا يوجب اتحاداً، وأشار لثانيها بقوله : [ أو تعدد موجبها من لبس وتطيب وقلم أظفار وقتل دواب [بفور] فدية واحدة لأنه كالفعل الواحد، ومن ذلك ما يفعله من لا قدرة له على التجرد من إحرامه، ثم يلبس بعده جميع ملابسه من قلنسوة وهي التي تجعل على الرأس، وعمامة وقميص وسراويل وغير ذلك، فإن تراخى ما بين الفعلين تعددت الفدية، ولثالثها بقوله : [أو] تراخى ما بين الفعلين لكنه عند فعل الأول أو إرادته [نوى التكرار أي : تكرار فعل الموجب لها ، وظاهره ولو اختلف الموجب كاللبس الطيب، وكلامه صادق بثلاث صور وهي : أن ينوي فعل كل ما احتاج إليه منها، أو ينوي متعدداً معيناً ففدية واحدة ما لم يخرج للأول قبل فعل الموجب الثاني وإلا تعددت ولرابعها بقوله : [أو] تراخى ما بين الفعلين ولم ينو التكرار عند الفعل الأول إلا أنه [قدم] ما نفعه أعم كأن قدَّم [الثوب على السراويل] ، أو القميص على الجبة أو القلنسوة على العمامة إلا أن يكون للخاص زيادة نفع مع ، -10V -
الجزء 2 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.