شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٤٨٦

[ وطرحها] بالجر، أي: القملة فيه التفصيل المتقدم لأنه يؤدي لقتلها كحلق [ محرم لمثله] بإذنه [موضع الحجامة ] يلزم الحالق حفنة من طعام [إلا أن يتحقق] الحالق [نفي القمل] فلا شيء عليه وعلى المحلوق في الحالين الفدية . [و] كذا أيضاً يلزم المحرم حفنة في [تقريد بعيره]، أي: إزالة القراد عنه، وظاهره ولو كثر، وهو قول ابن القاسم [لا كطرح علقة] عنه أو عن بعيره لأنها من دواب الأرض تعيش فيها ، [أو] طرح [ برغوث]، أو قراد عن نفسه فلا عليه لأنهما ليسا من دوابه ، والبرغوث من دواب الأرض، قاله التتائي ، وأما قتلهما ففيه فدية إن كثر لا إن قل ، أي : القتل لأنه إذا كان القمل الذي في طرح يسيره الإطعام ولا تجب الفدية إلا في قتل الكثير منه ، فأولى ما ليس في طرحه فدية لكن في الشامل وله طرح برغوث ولا شيء في قتله، وقيل: يطعم . شيء أ.هـ. [ والفدية فيما يترفه]، أي: يتنعم [به أو ] فيما [يزيل] به [أذى] فالأول ، [ كقص الشارب]، قاله التتائي وفيق عن ابن شاس أنه مثال للثاني، والأظهر صلاحيته مثالاً لهما [أو] قص [ظفر] واحد لإماطة أذى أو متعدد فتحصل من كلامه أن للظفر ثلاثة أحوال قص المنكسر هذا لا شيء فيه، الثاني : قصه لا لإماطة الأذى فيه حفنة، الثالث: قصه لإماطة الأذى فيه فدية، وقتل قمل كثر بأن زاد على عشرة ولو في غسل لتبرد، لا غسل جنابة فلافدية، ولو كثر ، وكذا المندوب كما مر استظهاره [وخضب ] لرأس ولحية أو غيرهما لا لجرح [بكحناء] بالمد لأنه يطيب الرأس ويرجل شعره ويقتل دوابه، [وإن] كان الخضب به [رقعة إن كبرت ] کدرهم [ومجرد] صب ماء حار على جسده في [حمام] دون إزالة وسخ ولا تدلك على المختار]، وأسقط من كلامه قيداً -10%-
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.