للنجاسة، أو ما غلبت مخالطته لها حمل عليها قولان لابن رشد وسعيد .
الماء،
قال [ح]: وما لابن رشد ظاهر في الطعام، وما قاله غير ظاهر في وينبغي النزح إن شك هل مات به أو وقع ميتاً [وإن زال تغير الماء الكثير ولا مادة له النجس] أي: الماء المطلق إذا تغير بنجس، حل فيه ثم زال
،
تغيره منه بغير مطلق صب عليه كما قال [لا بكثرة المطلق] خلط به، ولا بإلغاء شيء فيه من تراب أو طين بل بنفسه، أو بنزح بعضه [فاستحسن] بعضهم [الطهورية ] وهو الصحيح إذ تنجيسه لأجل التغير، وقد زال وعدمها]، أي: الطهارة إذ لا معنى لكونه مضافاً [ أرجح ] وهو المشهور وليس
لابن يونس .
وإن
وعندي : أنه يجاب بأنه وإن نسب الترجيح لابن يونس في خطبته، فقد استقريناه فوجدناه يحلى الاسم باللام فإن قل الماء بقي على نجاسته، زال بطين طهر أيضاً إن زال أثر الطين، وإلا فلا إن احتمل زوال تغيره وبقائه،
وأنه
خفي في أثر الطين، ثم عدم اعتبار الشك في مغير الماء، إنما هو حيث لم يستند الشاك لخبر فخبر بكسر الباء، وإلا فهو قوله : [وقبل خبر الواحد] عدل الرواية في الإخبار بنجاسة مطلق [إن] أخبر عن النجاسة، و[بين وجها] كقوله: تغير ببول أو دم مثلاً ، [أو] لم يبين وجهاً و[اتفقا]، أي: المخبر والمُخبَر [ مذهباً] وكان المخبر عالماً بما ينجس الماء وما لا ينجسه، فإن أخبر
بأنه طاهر لم يحتج لهذا التفصيل، إن لم يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته، أو سلب طهوريته [وإلا] يتفقا مذهباً مع كونه لم يبين وجهاً .
6
=
[فقال يستحسن]، أي: يستحب [تركه] مع وجود غيره، ولما كانت العبرة عندنا في تغير الماء بالأوصاف إن تغيرت تغير وإلا فلا، ورد على
-20-
الجزء 1 — ص ٤٥