شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٤٤

، وانظر هل يشمل البصاق أو خاص بالنجس، ونقل عن بعضهم إباحة حرق البطائق التي فيها اسم الله تعالى ولا بأس بجعل الخميرة على الرجل لضرر بها ، ثم شبه بالمخرج من الكراهة والمعتمد أنه تشبيه بالكراهة قوله : کمشمس] ، والتعبير بتشمس أولاً لشموله كما إذا تشمس بفعل فاعل، وبغيره كشديد حر أو برد لمنعهما الأسباغ ،وللضرر ، ثم كراهته إن استعمل في بدن في طهارة أو غيرها لحي أو ميت . فإن كان التسخين بنار، ولم يشتد فلا بأس به، وإن ظهر فيه طعم القدر لم يضره، ثم ذكر ما هو كالتقييد لسؤر شارب خمر وما بعده، وإلا فيمكن الاستغناء عنه بما تقدم فقال : [وإن رئت]، أي: علمت النجاسة [على فيه] أي : على فم شارب الخمر وما بعده أو على رجله، أو غيرها [وقت استعماله ] للماء أو للطعام أو قبل استعمال ودون غيبة يمكن فيها زوالها عمل عليها] أي: عدت تلك النجاسة أصابت ذلك المستعمل فيفرق بين قليل الماء وكثيره، وبين مائع الطعام وجامده كما سيأتي . [وإذا مات] حيوان [ برّي ذو نفس سائلة] أي: جارية، والمراد بها الدم [براكد]، أي: غير جار، وهو غير كثير له مادة أم لا؟ [ولم يتغير ندب] على المشهور [نزح] لتزول رطوبات تعافها النفوس تخرج من انفتاح فيه، ويكون النزح [بقدرهما] فيكثر مع قلة الماء وكبر الدابة، ويقل في عكسه، ويتوسط في عظمهما، وفي صغر الدابة وقلة الماء . ، فلو مات بحري أو ما لا أو ما لا دم له براكد ولم يتغير لم يندب، فإن استعمل الراكد قبل النزح مع وجود غيره أعاد في الوقت [لا] يندب النزح [إن وقع ميتاً] أو حياً وأخرج حياً، وهل جسده محمول على الطهارة، ولو غلبت مخالطته -{{-
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.