شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٣٦٧

: شيء على العبد] في الثانية . وفي ولد ألحقته قافة بآباء متعددين قولان : هل كل أب صاع أم عليه نصفه؟ والثاني مذهب مالك، وكذا يقال في فطرة الأب على متعدد من أولاده . والمشتري فاسداً] فطرته على مشتريه] حيث قبضه وأحرى منه المعيب. [ وندب إخراجها بعد] طلوع [الفجر وقبل الصلاة] للعيد، ولو بعد الغدو إلى المصلى، فإن لم يوجد مستحق في الوقت المندوب فعزلها كإخراجها في تحصيله، ونقل [ح] كراهة تأخيرها إلى طلوع الشمس عن أبي الحسن، قال أبو علي : ولم أجده في أبي الحسن [ومن قوته الأحسن] من قوت أهل البلد أو من غلب قوتهم لا الأحسن من قوته إذا اختلف. C [و] ندب [غربلة قمح] وغيره [إلا الغلث] فتجب غربلته إن زاد على الثلث أو ما قاربه بيسير، ولا يجوز المسوس الفارغ بخلاف القديم المتغير الطعم . [و] ندب [دفعها لأجل مولود، والزوال فقر أو رق يومه] ظرف لزوال، أي : يوم الفطر لا لدفع. [و] ندب دفعها للإمام العدل]، وظاهر المدونة الوجوب [وعدم الزيادة على الصاع، بل تكره حيث تحققها لا مع الشك لأن الشاك غير المستنكح يبنى على الأقل. [و] ندب [إخراج المسافر في الحالة التي يخرج عنه أهله والأوجب عليه الإخراج [ وجاز إخراج أهله عنه ] إن اعتادوه منه أو أوصاهم، وكذا يجوز - ۳۷ -
الجزء 2 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.