شرح خليل بن اسحق المالكي 1=6 — الصفحة ٣٦٦

مقامها [أو زوجية وإن لأب] أم أو غيرها [وخادمها]، أي : خادم كل واحد أ ممن ذكر من قرابة أو زوجية له أو لأبيه إن ملكت رقبته لا إن كانت تحت اليد بأجرة . ولا تجب عن من يقوم به المزكي بالتزام من ربيبه أو أجنبي، ولا عن حامل بائن، ولا عن من أجرته طعامه ولا عن عبد عبده ولا عبد مكاتبه، ولا يلزمها السيد العبد ويشمل ظاهر المصنف الأمة وزوجة العبد، ولو حرة من غير إخراج وكسب إلا لعرف وانظر بناني في الأخيرة، فإن احتاجت الزوجة لأكثر من خادم واحد فلا تجب إلا فطرة واحدة، وإن لم تكن أهلاً للإخدام فلا شيء عليه في خادمها . أو رق ولو مكاتباً] مع أن السيد لا يمئنه لأنه الأصل أنه يمئنه، ولكنه بكتابته اشترط عليه ما هو لازم له . وابقاً رجي]، وكذا مغصوب رجى، وإلا لم تجب فإن قبض بعد أعوام فالظاهر سقوط قضائها [ ومبيعاً بمواضعة ] لكون النفقة والضمان على البائع [ أو خيار] لهما أو لأحدهما [ أو مخدماً] بفتح الدال فطرته على من ترجع رقبته له [إلا] أن يرجع بعد الخدمة [لحرية فعلى مخدمه ] فطرته ونفقته . [و] العبد [المشترك ] فيه بين اثنين فأكثر [و] العبد [المبعض]، أي: الذي بعضه حرّ زكاته فيهما [ بقدر الملك] مقابله أنها على رؤوس المالكيين لأن كل ما يجب بحقوق مشتركة فيه قولان : هل يكون استحقاقه بقدر الحقوق، أو على قدر الرؤوس، والراجح الثاني في أجرة القاسم وكنس المراحيض، والسواني وحارس أعدال المتاع، وبيوت الطعام وصيد الكلاب، وحارس البستان، وكتب الوثيقة، والراجح الأول في الفطرة والشفعة ونفقة الوالدين [ولا - ٣٦ -
الجزء 2 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.