نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ٧٥٢

على = ذلك، وقال بعضهم : إن علمها قبل العقد بالتعدي لا يلزمها النكاح بألف إلا إذا تلذذ بها [وإن علم كل] بالتعدي [وعلم بعلم الآخر] به، ولكن اتكلت هي على أنه يزجر وكيله ، أو يرضى والكل هو على أنها لا تفيد شيئاً معداً به، وأنها راضية بأصل المأمور به [أو] علم كل بالتعدي، و[لم يعلم] بعلم الآخر بها [فألفان] فيهما تغليباً لعلمه هو [ و إن علم] كل بالتعدي ولكن علم هو [ بعلمها] بالتعدي [فقط]، أي: ولم تعلم هي بعلمه به [فألف]، لأنه هو اتكل على علمها وهي لم تتكل على شيء [ وبالعكس] علم كل، وعلمت بعلمه ولم يعلم بعلمها فألفان] ثم ذكر تعدي وكيل الزوجة بعد ذكره تعدي وكيل الزوج فقال : [ ولم يلزم تزويج آذنة ويلزم من إذنها كونها [غير مجبرة] فالجمع بينهما للإيضاح فقط [ بدون صداق المثل]، قال [] : فإن دخل كمل صداق المثل، لأنه مباشر والوكيل متسبب بناني، انظر من ذكر هذا وهو مشكل مع قوله : وغرم الوكيل ألفاً إن تعدى، إلخ، وإذا اتفقا سراً على صداق وعقدا على أكثر منه [عمل بصداق السر] القليل [إذا أعلنا] غيره كثيراً، ويعمل أيضاً بالكثير سراً إذا أعلنا [ غيره] قليلاً، وظاهره أنه لا يحتاج إلى إشهاد شهود العلانية بما وقع في السر خلافاً لبعضهم، وحلفته]، أي: المرأة [إن ادعت الرجوع عنه]، أي: عن صداق السر الأقل [إلا لبينة] تشهد عند العقد، فلا تحلفه، وصيغة يمينه [ أن المعلن لا أصل له ، فيبقى صداق السر معمولاً . فإن نكل حلفت فإن قامت بينة على أنه لا أصل له لم تحلفه وحلفها ادعى الرجوع عن السر الكثير ولا البينة أن المعلن لا أصل له [وإن تزوج امرأة [لثلاثين ديناراً مثلاً [ عشرة نقداً وعشرة لأجل] معلوم غير بعيد [وسكتا عن عشرة ] لم يذكراها [سقط ] ، لأن تفصيله بالبعض كالناسخ لأحماله، بخلاف البيع فتكون حالة لأن النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة، ويكون في السردونه، به ، -19-
الجزء 3 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.