نصيحة المرابط شرح خليل بن اسحاق المالكي 1-6 — الصفحة ٧٥١

• تقم بينة ] أصلاً ، أو قامت للمحلّف بكسر اللام، فإن قامت له على أمره بألف وقال لها : أتحقق أنك عقدت بها حلّفها على عدم العقد عليها، فإن نكلت حلف على عقدها عليها، فإن قال : اتهمتك حلّفها، فإن نكلت لزمتها الألف، وكذا يقال في تحقيقها أمره بألفين واتهامه وبه يظهر منطوق المصنف ومفهومه في قوله : [ ولا ترد إن اتهمه]. 6 ولما اختلف ابن يونس وغيره في المبدأ باليمين عند عدم قيام بينة أصلا، فاختار تبرئة المرأة باليمين، واختار غيره تبرئة الزوج، ذكر كلام ابن يونس كلا الذي خولف فيه وهو قوله : وإلا فكالاختلاف في الصداق، والذي لم يخالف فيه، وهو يتكرر مع ما قبله، فقال فيما يتكرر : [ ورجح بداءة حلف الزوج] على تخيير المرأة وصيغة يمينه [ما أمره إلا بألف ثم] بعد حلفه [للمرأة الفسخ ، أو الرضى بما حلف عليه هذا [ إن قامت] لها [بينة على التزويج بألفين]، فإن نكل فقد تقدم تفصيله، فإن أقامها هو على أمره بألف حلفت على العقد بألفين ثم يخير هو بين الفسخ والرضى بألفين إلى غير تقدم، والمقصود عند المصنف الذي لم يتقدم ما يفيده هو قوله : [وإلا] تقم لأحد [ فكالاختلاف في الصداق] قبل البناء تبدأ باليمين أن العقد بألفين، ثم للزوج الرضى بذلك أو الحلف ما أمره إلا بألف فإن حلف ولم ترض بألف فسخ، وإن قامت لكل بينة فليس إلا الفسخ إلا أن يرضى أحدهما ولا تعارض بين البينتين حتى يتساقطا لأن إحداهما على الأمر ، والأخرى على العقد. ذلك مما ثم أشار لعلم أحدهما أو علمهما بالتعدي بقوله : [وإن علمت] قبل البناء أو العقد [بالتعدّي] من الوكيل ومكنت من نفسها أو من العقد [فألف] واحدة [ وبالعكس] أي: علم هو بتعدى وكيله وعقده ألفين يلزمه [ألفان] لدخوله - ۸۸ -
الجزء 3 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.