1
أخصاص، فإن كان البناء خفيفاً فلا تصح فيه ولو بني من الجهات الأربع .
وشرطه أن يكون داخل البلد أو متصلاً بها بحيث ينعكس عليه دخانها وحد ذلك بأربعين ذراعاً، ومثله ما إذا كان داخل البلد ابتداء ثم [١٨٣] تهدم البناء الذي حوله حتى صار الجامع خارجاً عنها فإنه لا يضر إن كان قريباً وإلا ضر، وكذا لا جمعة في براح حُجر بأحجار أو خُط حوله خط .
[التعدد]
بأن
((متحد)) فإن تعدد لم تصح صحة مطلقة، بل على تفصيل، وهو أنه إن كان هناك عتيق وجديد صحت في العتيق الذي أقيمت فيه أولاً كما أشار له بقوله : ((والجمعة للعتيق))، إن لم يتأخر أداؤه ) عن الجديد تقدم أو ساواه، بل ((وإن تأخر )) العتيق ((أداء)) عن الجديد أو كان الإمام في الجديد، لكن قال في التوضيح لا أظنهم يختلفون في جواز التعدد في مثل مصر وبغداد (۲) ، وفيه نظر لحكايتهم الخلاف فيهما، ابن الحاجب وتعددها في المصر الكبير ثالثها إن كان ذا نهر أو ما في معناه مما فيه مشقة جاز، التوضيح: المشهور المنع رعاية لفعل الأولين وطلباً الجمع الكلمة والجواز ليحيى بن ،عمر والتفصيل لابن القصار قال : إذا كانت المدينة ذات جانبين كبغداد فيشبه على المذهب أن يُجمعوا، ورأى أنها تصير بذلك كالبلدين (۳). ثم المراد بالعتيق الذي أقيمت فيه أولاً ولو تأخر بناؤه عن بناء غيره ولو تأخر أداء الجمعة فيه في ثاني جمعة عن أدائها في غيره لأن الجمعة الأولى أثبتت له كونه عتيقاً فلا يعتبر تأخرها
:
فيه بعدها .
(1) في جميع النسخ أداه . (۲) في التوضيح، ١٤٨ ب. (۳) في التوضيح، ١٤٨ب.
،
،
٥٦٩
الجزء 3 — ص ٢٥