أقامها أسعد بن زرارة من بني بياضة لما أنفذ صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير أميراً على المدينة وأمره بإقامتها فنزل على أسعد وكان من النقباء الإثني عشر فأخبره بأمرها وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه .
ثم أشار إلى حكمها بقوله : ((الجمعة) فرض عين))، أي تطلب من كل مكلف بعينه فإذا فعلها البعض فلا تسقط عن غيره، وهذا مما لا خلاف فيه بخلاف فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط عن الباقين .
[ شروط صحتها]
وأشار إلى شروط صحتها فقال: ((وشروطها))، أي شروط صحة الجمعة ((استيطان))، أي نية الإقامة على التأبيد، في ((بلد))، فلا يكفي مجرد الإقامة به على المشهور ((أو)) استيطان ((أخصاص))، جمع خص بالضم وهو المبني من قصب ونحوه .
((لا) خيم، جمع خيمة فلا تجب على المقيمين بها.
،
((و)) من شروط صحتها أيضاً ((جامع)) فلا تصح مع فقده مع وجوبها وإطلاقه يشمل ما لو كان من مال حرام بأرض مغصوبة وهو كذلك قاله الأقفهسي لكنه ذكر في مواضع النهي عن الصلاة لو بني مسجد من مال حلال في أرض مغصوبة وخلي بين الناس وبينه لم يكن له حرمة المسجد ولا حكمه (۱) . ولا منافاة في كلامه لأن الحكم بالصحة بعد الوقوع لأن الأرض المغصوبة تحرم الصلاة فيها لكن إن وقعت صحت مع الإثم، كالحج بالمال الحرام، وقوله : لم يكن له حرمة المسجد ولا حكمه أنه لا تجب الصلاة فيه بل لا تجوز كذا يظهر .
يعني
)) بناء معتاداً لأهل بلده فيشمل بناءه من خص لأهل
(۱) في شرح الشبرخيتي على خليل، ٢٥١ب.
٥٦٨
الجزء 3 — ص ٢٤