الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٧٩٣

أبواب اليمين - ٣ ١٥٥ في البر والحنث وأما الإكراه (۱) على الفعل بشروطه فلا حنث فيه : كما لو حلف ألا يدخل داراً فأدخلها قهراً، لكن إن قدر على الخروج فلم يخرج حنث . ـ خامساً ـ ومن حلف على فعل شيء، ولم تكن له نية ولا بساط : وتعذر عليه فعله، فلا يخلو المانع من أحد ثلاثة أوجه : فإما أن يمتنع الفعل عقلاً بفوات المحل، أو يمتنع شرعاً، أو عادة. الأول: فإن فات المحل وامتنع البر :عقلاً كمن حلف ليذبحن حمامه فوجده ميتاً، أو حلف الضيف على رب المنزل أنه لا يذبح له، فتبين أنه ذبح له قبل الحلف، فلا حنث، لأن رفع الواقع وتحصيل الحاصل محال عقلاً، وهذا إذا سبق المانع اليمين كأن مات الحمام، وتم الذبح قبلها . أما إذا وجد المانع بعد اليمين فإن وقت أو بادر فلا حنث : كمن حلف ليذبحن حمامه اليوم وقبل انتهاء اليوم بادر ليذبحها فوجدها ماتت، فلا حنث . سعد أما لو لم يؤقت، وفرط ولم يبادر ففات المحل حنث، وإن بادر ولم يفرط فلا حنث ومثل الموت الحرق ونحوه، فمن حلف على لبس ثوب فأخذ وحرق حتى صار رماداً ففيه التفصيل السابق . الثاني: المانع الشرعي وفي المانع الشرعي يحنث مطلقاً سواء تقدم المانع عن اليمين أم تأخر، وسواء أقت أم لا، أو فرط أم لا، وهذا التعميم إنما يتم فيما إذا كان المانع الشرعي لا يزول كمن حلف ليبيعن جاريته فوجدها فَحَمْلُها حَرَّمَ بَيْعَها (۲) شرعاً، وكمن حلف ليقتصن من الجاني، حاملاً منه، (۱) انظر: مبحث الإكراه في الجزء الأول - فقه العبادات، أول الكتاب. ، (۲) انظر شروح خليل في باب أحكام أم الولد قالوا حكى البرزلي الإجماع على منعه . اهـ .
الجزء 2 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.