الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٧٩٢

أبواب اليمين - ٣ 154 في البر والحنث رابعاً ـ ومن حلف ألا يفعل وفعل المحلوف عليه خطأ، أو جهلاً، أو ناسياً حنث : ، لا مكرهاً، وعند الحنفية يحنث في الكل، وعند الشافعية والحنابلة لا يحنث في الكل. مثال الخطأ : حلفه لا يدخل دار فلان فدخلها معتقداً أنها غيرها فيحنث، وحلفه لا يكلم زيداً فكلمه معتقداً أنه عمرو، وكحلفه لا أذكر فلاناً فذكره لظنه أنه غير الاسم المحلوف عليه . ومثال الجهل أن يعتقد من حلف ليدخلن الدار وقت كذا أنه لا يلزمه الدخول حتماً في ذلك الوقت فلا يدخلها حتى يمضي الوقت فيحنث. وكمن حلف لا يُسَلَّم على زيد فسلم عليه في ظلمة وهو لا يعرفه حنث . وأما النسيان فيحنث بفعله المحلوف عليه ناسياً إن أطلق اليمين ولم يقيدها بعدم النسيان فإن قيدها بعدم الخطأ والنسيان كأن قال : والله لا أفعل كذا ما لم أنس، أو لا أفعل كذا عامداً ،مختاراً أو متذكراً، فلا حنث في الخطأ والنسيان اتفاقاً. وأما إن قال : لا أفعله عمداً ولا نسياناً فإنه يحنث بالخطأ والنسيان . واختار السيوري وابن العربي عدم الحنث بالنسيان أطلق اليمين أو قيدها وفاقاً للشافعي رحمه الله تعالى . [١] [١] : مبحث طلاق الناسي والجاهل : قال النووي رحمه الله في فتاويه : الأصح أن طلاق الناسي والجاهل لا يقع، صححه أكثر الأصحاب، وهو المختار لعموم الحديث الوارد في الخطأ والنسيان ... ثم قال : وصورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسياً لليمين، أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه. وكذا إن فعله مكرهاً فالأصح أنه لا يقع . اهـ ص / ۲۱۷ وانظر فتاوی ابن حجر الهيتمي ١٤٦/٤، والنتف للسغدي ٣٤۸/۱، وانظر: قوانين الأحكام الشرعية - لابن جزي ص/ ١٨١، وجواهر الإكليل ۲۳۳/۱ ، والشرح الصغير ،(۲۳۱۲ ، وقارن بابن عابدين من الحنفية ٤٢٥/٢ و ٥١٠ و ٥١٦ .
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.