الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٤٨٨

كتاب الصيام (۳) ٤٨٨ زكاة الفطر ذلك، أو أوصاهم، وتكون العادة أو الوصية بمنزلة النية، وإلا لم تجز لفقد النية، ويخرجها المسافر عن نفسه وجوباً. مصرفها تدفع هذه الصدقة للحر المسلم الفقير والمسكين أولى (وهو من لا يملك شيئاً)، ويجوز أن يدفع لفقير واحد عدة أصع كما يدفع صاعاً واحداً لعدة فقراء. ويجوز أن يدفعها للفقير القريب الذي لا تلزمه نفقته، وللزوجة دفعها لزوجها الفقير، ولا يدفعها الزوج لزوجته الفقيرة ، لوجوب نفقتها عليه . ولا تصرف زكاة الفطر لغير مسكين ،وفقير، خلافاً للحنفية، فإن مصرفها عندهم مصارف الزكاة، إلا العامل الغني من العاملين عليها . - مندوباتها : ۱ - إخراجها بعد فجر العيد وقبل صلاته ولو بعد الغدو إلى المصلى . ٢ - إخراجها من أحسن قوت البلد إن كان غالب قوتهم واحداً، ومن أحسن أقواتهم إن تعددت . ونُدِبَ غربلة القمح وغيره . - ودفعها للإمام العدل ليفرقها . ه وإخراجها لمن قدر عليها يوم العيد ولو غربت عليه شمس ليلته فقيراً. ٦ - ونُدب عدم الزيادة عن الصاع، بل تكره الزيادة عليه لأنه تحديد الشارع - - فالزيادة عليه بدعة مكروهة، كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين . وندب إخراج المسافر لها عن نفسه إن كان أهله يخرجونهـا عنـه لاحتمال نسيانهم، وإلا تكن عادتهم ذلك أو لم يوصهم يجب عليه الإخراج. تم كتاب الصيام والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الجزء 1 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.