الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٤٨٧

كتاب الصيام (۳) ٤٨٧ زكاة الفطر قليلاً، يخرجها المسلم : عن نفسه وزوجته وبناته ما لم يتزوجن، وأولاده الذكور ، 6 ما لم يبلغوا، وعن كل نفس يعيلها بقرابة، أما من يعيله تطوعاً بغير قرابة فلا يخرج عنه، ويخرج عن عبيده المسلمين كذلك صاعاً عن كل نفس. ولا يخرجها عن المستخدمين عنده . - وقت وجوبها : وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان فمن لم يكن من أهلها وقت الغروب لم تجب عليه إذا صار من أهلها بعد الغروب، فمن افتقر أو مات قبل الغروب، أو أسلم بعده، أو ولد له، أو أيسـر بعـد الـغـروب لم تجب عليه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ومشهور مذهب مالك .(۱) - وقت إخراجها : يخرجها يوم العيد، ويُندب إخراجها بعد فجر العيد وقبل صلاته ويصح تقديمها على العيد بيوم أو يومين (۲)، ولا تسقط بعد العيد عمن وجبت عليه بمضي زمن إخراجها، بل يخرجها لما مضى من السنين عنه وعمن تلزمه نفقته، ويأثم بتأخيرها عن يوم العيد بلا عذر والمراد إخراجها قبل الغروب يوم العيد . على من تجب : تجب صدقة الفطر على كل مسلم يملكها مع قوت يومه له ولعياله الذين تلزمه نفقتهم يوم العيد، ولو قدر عليها بتَسَلْفٍ أي استدان لها راجياً وفاء هذا الدين . ٦ - إخراجها عن غيره : ولا يصح إخراجها عمن لا تلزمه نفقته إذا أحب أن يتبرع بها عنه إلا إذا وكله أو أجازه بإخراجها، لأنها لا تصح بلا نية من وجبت عليه . حتى قالوا: يجوز للأهل أن يخرجوها عن المسافر منهم إذا كان عادتهم : (۱) وقيل بطلوع الفجر يوم الفطر ، وشُهَرَ كذلك، وهو مذهب الحنفية. (۲) وهو مذهب الحنابلة، وأجاز الشافعية والحنفية إخراجها من أول رمضان، بل أجاز أبو حنيفة تقديمها عليه . i
الجزء 1 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.