كتاب الزكاة (٢)
٣٦٧
زكاة أسهم الشركات
وإذا كانت هذه المزارع مساهمة فلا زكاة في أسهمها لأنها تشكل قيمة الأبقار والمباني والآلات والمعدات؛ فالأبقار قد ،زكيت، فلا تعاد زكاتها ثانية في الحول، والآلات والمباني والأدوات وما إلى ذلك من الأعلاف والأدوية البيطرية، وقطع غيار الآلات، لا زكاة فيها .
بقي
ما يستلمه المساهم من ربح، فإذا حال عليه الحول بعد قبضه، وجبت على ما بقي منه الزكاة، أو زَكَّاه مع ما عنده من مال، إذا جمعه وإياه الحول، وبلغ نصاباً ، زَكَّاهُ زَكاة عروض التجارة ربع العشر ٢٥.
وفي الشركة الزراعية :
فإن قيمة السهم فيها - بنسبته - تمثل ما تملكه الشركة من أراض زراعية
6
أو استأجرتها للزراعة وقيمة المعدات والآلات الزراعية ومستودعات التخزين، ووسائل النقل، والأسمدة، والأدوية.
وهذه كلها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الخارج من الأرض
بشرطه العشر، أو نصف العشر .
،
فإذا كان في مستودعات الشركة ومخازنها عند توزيع الأرباح، من المحاصيل الزراعية ما لم تبعه الشركة ،بعد فإن قيمة هذه المحاصيل تدخل أيضاً بنسبتها في قيمة السهم الحقيقية التي تستند إلى التقييم الواقعي لممتلكات الشركة وموجوداتها، وهذه المحاصيل مما تجب فيها الزكاة
فإذا كانت قيمة السهم (۱۰۰۰) ألف درهم، وفيه بنسبته مما لا يزكي مما ذكرنا ۸۰٪ ثمانون في المائة، بقي من قيمة السهم مما تجب تزكيته ۲۰۰ مائتا درهم، تمثل مخزون الشركة من المحاصل المعدة للبيع. وإذا وزعت الشركة أرباحها السنوية بنسبة ٤٠ أربعين في المائة أي ما يساوي ٤٠٠ أربعمائة درهم، يكون مجموع ما تجب تزكيته من قيمة السهم مع الربح ٦٠٠ ستمائة درهم، مضروباً بعدد أسهمه ويُزكي الناتج من الضرب عند استلامه، زكاة الزروع والثمار، إما ١٠٪ عشرة في المائة، إذا كانت السقيا بدون كلفة، أو ٥% خمسة بالمائة، إذا كانت تُسقى بالكلفة .
الجزء 1 — ص ٣٦٧