الفقه المالكي في ثوبه الجديد - الشقفة - ط دار القلم 1 - 2 — الصفحة ٣٦٦

كتاب الزكاة (٢) ٣٦٦ زكاة أسهم الشركات ولا تقوم المباني، والآلات والأدوات والأواني والبرادات، وسيارات النقل، وما إلى ذلك مما لا زكاة فيه . وتُعَامَلُ أَسْهُمُها كالتفصيل الذي ذكرناه في الشركة التجارية، وكذلك تُعَامَل شركات الأغنام والأبقار والماعز التي تعلف للتسمين للبيع، فهي كعروض التجارة، لأن مالكها يتاجر بأعيانها بيعاً وشراءً فتعامل معاملة الشركة التجارية. وأما ما اتخذ من الحيوانات التي تزكى بأعدادها، كالبقر والغنم، ، للانتفاع من نتاجها وحليبها ولم ينو مالكها عند شرائها المتاجرة بها، ولا بيع أعيانها، فهذه يختلف حكمها عند الجمهور عنه في مذهب المالكية . فالأصل في مثل هذه الشركات عند الجمهور عدم وجوب الزكاة لا في أعداد هذه الحيوانات ولا في قيمتها لأنها تعلف كل أيام السنة أو أكثرها، وإنما تجب الزكاة في نتاجها بعد البيع، وقبض الثمن، وحولان الحول على قيمة المبيع أو ما بقي منه إن كان نصاباً فأكثر، ويُزكي المال زكاةَ عُروض التجارة ربع العشر ٢,٥ ، - ومَثَلُ هذه الشركات كمثل رجل عنده بقرات يعلفها أكثر أيام السنة ـ فلا زكاة فيها لعدم السوم - ويبيع حليبها، وعجلها الذكر، وروثها. فإذا باع شيئاً من ذلك، وقبض ثمنه فإن بقي منه شيء إلى الحول زكاة إن كان نصاباً، وإلا فلا، ولا فرق بين أن تكون هذه البقرات نصاباً أو أقل أو أكثر. وأما عند المالكية : فيزكي هذه الأبقار بأعدادها، إن كانت نصاباً (لا بقيمتها على رأس الحول، لأن مذهبهم فيما يزكي من النعم (الإبل والبقر والغنم)، لا يُفَرِّقُ في وجوب التزكية بين السائمة والمعلوفة، والعاطلة والعاملة، والمحلوبة والمركوبة، ففي الكل الزكاة إذا بلغت ،نصاباً، وحال عليها الحول، كلّ على حسبه، كما بيناه في زكاة الأنعام. وإذا زكى الأبقار بأعدادها بقي دخل هذه المزرعة من مبيعات الألبان، والعجول وغيرها مما يباع فإذا بيعت، زكي ما بقي من أثمانها بعد حول من البيع وقبض الثمن .
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.