المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٤٨٢

وإذا أمر رجل رجلاً أن يبتاع له سلعة ودفع إليه الثمن فابتاعها ثم تلف الثمن عند المأمور قبل أن يدفعه إلى البائع : فليس على الأمر أن يدفع الثمن ثانية، وكذلك القراض ويلزم الثمن المأمور بالسلعة له . فلو لم يدفع إليه الثمن وابتاع له السلعة ثم دفع إليه الثمن فتلف عند المأمور كان على الأمر أن يدفع الثمن ثانية . وكذلك إن تلف ثانية وثالثة أبداً حتى يصل إلى البائع (۱) . ولو أن عبداً وَكُل رجلاً أن يشتريه بمال دفعه إليه العبد فاشتراه ولم يشترط ماله، وقامت بذلك بيئة على المشتري أو أقرّ بذلك لزمه الابتياع . وكان عليه أن يؤدي الثمن ثانية . فإن اشترط ماله لزمه الابتياع ولم يكن عليه أن يؤدي الثمن ثانية، ولا رجوع له على البائع من جهة اشتراطه المال للعبد(٢)، وقال ابن حبيب عن [ل/ ٣٥] مطرف فيمن قال :لوكيله : هات ما قبضت لي . فقال : قد أعطيتكه : أن القول قول رب المال مع يمينه إن كان بقرب قبض الوكيل بيسير من الأيام ويأخذه به . (۱) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٣١ ظ ، ومنح الجليل ٤٠١/٦ ، ٤٠٢ ، والكافي . ۱۲۷/۲ وانظر: العتبية ضمن البيان والتحصيل ۱۸۱/۸ ، ۱۸۲ ، والبيان والتحصيل ۱۸۲/۸ ، والمدونة ٢٤٦/٤ ، ٢٤٧ (٢) المدونة ٢٧٤/٤ ، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين/ ل ۳۰ و ظ، ۳۱ و ظ . ١١٦
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.