وإذا أمر رجل رجلاً أن يبتاع له سلعة ودفع إليه الثمن فابتاعها ثم تلف
الثمن عند المأمور قبل أن يدفعه إلى البائع :
فليس على الأمر أن يدفع الثمن ثانية، وكذلك القراض ويلزم الثمن المأمور بالسلعة له .
فلو لم يدفع إليه الثمن وابتاع له السلعة ثم دفع إليه الثمن فتلف عند
المأمور كان على الأمر أن يدفع الثمن ثانية .
وكذلك إن تلف ثانية وثالثة أبداً حتى يصل إلى البائع (۱) .
ولو أن عبداً وَكُل رجلاً أن يشتريه بمال دفعه إليه العبد فاشتراه ولم يشترط ماله، وقامت بذلك بيئة على المشتري أو أقرّ بذلك لزمه الابتياع .
وكان عليه أن يؤدي الثمن ثانية .
فإن اشترط ماله لزمه الابتياع ولم يكن عليه أن يؤدي الثمن ثانية، ولا رجوع له على البائع من جهة اشتراطه المال للعبد(٢)، وقال ابن حبيب عن
[ل/ ٣٥] مطرف فيمن قال :لوكيله : هات ما قبضت لي .
فقال : قد أعطيتكه :
أن القول قول رب المال مع يمينه إن كان بقرب قبض الوكيل بيسير من الأيام ويأخذه به .
(۱) منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ل ٣١ ظ ، ومنح الجليل ٤٠١/٦ ، ٤٠٢ ، والكافي
. ۱۲۷/۲
وانظر: العتبية ضمن البيان والتحصيل ۱۸۱/۸ ، ۱۸۲ ، والبيان والتحصيل ۱۸۲/۸ ، والمدونة ٢٤٦/٤ ، ٢٤٧
(٢) المدونة ٢٧٤/٤ ، ومنتخب الأحكام لابن أبي زمنين/ ل ۳۰ و ظ، ۳۱ و ظ .
١١٦
الجزء 2 — ص ١١٦