المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الاحكام 01-05 — الصفحة ٤٨١

وجرى العمل عندنا : أنه إذا جعل إليه الإقرار عليه لزمه ما أقر به عليه عند القاضي. وذكر ابن خويز منداد أن تحصيل مذهب مالك : أنه لا يلزمه إقراره عليه، وهذا في غير المفوض إليه . وقد اتفق الفقهاء فيمن قال ما أقرّ به فلان علي فهو لازم لي : أنه لا يلزمه . والوكالة في الخصومة جائزة من الحاضر والغائب، رضي بذلك خصمه أو لم يرض إذا كان على أمر معروف(۱) . ومن المجموعة ومن وكل وكيلاً على ابتياع سلعة ولم يدفع إليه ثمنها أو دفعه فمات الموكل واشتراها الوكيل وهو لا يعلم بموت الموكل وابتاعها قبل موته : فإن ذلك لازم لورثته . فإن اشتراها الوكيل بعد علمه بموت الموكل : لم يلزم ذلك الورثة وضمن الوكيل // الثمن. لأن الوكالة قد انفسحت بموت الموكل وصار المال إلى غيره وهم ورثته، فلا يلزمهم ذلك إلا أن يشاؤوا (٢) . 6 ٦٨٥، ٦٨٦، والعقد المنظم (1) الكافي ،۱۲۳/۲ ، ۱۲ ، ومعين الحكام ٦٨٤/٢ ، للحكام بهامش تبصرة الحكام ٢٣٦/٢ ، ٢٣٧ ، وتبصرة الحكام ١٢٥/١، ١٢٦، والبيان والتحصيل ۱٦٦/٨ ، ۱۶۷ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ (٢) المدونة (٢٤٣/٤ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢١٤/٥، ٢١٥، ومنح الجليل ٤١٣/٦ - ٤١٧ . ١١٥ [ ص ١٠٠ ]
الجزء 2 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.