وجرى العمل عندنا : أنه إذا جعل إليه الإقرار عليه لزمه ما أقر به عليه عند
القاضي. وذكر ابن خويز منداد أن تحصيل مذهب مالك :
أنه لا يلزمه إقراره عليه، وهذا في غير المفوض إليه .
وقد اتفق الفقهاء فيمن قال ما أقرّ به فلان علي فهو لازم لي : أنه
لا يلزمه .
والوكالة في الخصومة جائزة من الحاضر والغائب، رضي بذلك خصمه أو لم يرض إذا كان على أمر معروف(۱) .
ومن المجموعة ومن وكل وكيلاً على ابتياع سلعة ولم يدفع إليه ثمنها أو دفعه فمات الموكل واشتراها الوكيل وهو لا يعلم بموت الموكل وابتاعها قبل
موته :
فإن ذلك لازم لورثته .
فإن اشتراها الوكيل بعد علمه بموت الموكل :
لم يلزم ذلك الورثة وضمن الوكيل // الثمن.
لأن الوكالة قد انفسحت بموت الموكل وصار المال إلى غيره وهم ورثته،
فلا يلزمهم ذلك إلا أن يشاؤوا (٢) .
6
٦٨٥، ٦٨٦، والعقد المنظم
(1) الكافي ،۱۲۳/۲ ، ۱۲ ، ومعين الحكام ٦٨٤/٢ ، للحكام بهامش تبصرة الحكام ٢٣٦/٢ ، ٢٣٧ ، وتبصرة الحكام ١٢٥/١، ١٢٦،
والبيان والتحصيل ۱٦٦/٨ ، ۱۶۷ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹
(٢) المدونة (٢٤٣/٤ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٢١٤/٥، ٢١٥، ومنح
الجليل ٤١٣/٦ - ٤١٧ .
١١٥
[ ص ١٠٠ ]
الجزء 2 — ص ١١٥