٣٦٧
٦ - الكاح المولى
-12
- كِتَابُ النِّكَاح
تنكَحُ المَرْأَةُ إِلا بِإِذنِ وَلِيُّهَا أَوْ ذِي الرَّأْي مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ الإِمَامِ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الوَصِي قَضَاءً. وَيَذكُرُ مَالِكَ عَمَّنْ حَدَّتَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْب عَنْ عُمَرَ بْنِ ابْنُ وَهْبِر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ الوَصِيُّ أَوْلَى مِنَ الوَلِي وَيُشَاوِرُ الوَلِي فِي ذلِكَ قَالَ:
العَدْلُ مِثلُ الوَالِدِ.
الخطاب مِثلَهُ. [الموطأ ٢/ ٥٢٥ ] قَالَ ابْنُ وَهْبر قَالَ مَالِكَ فِي المَرْأَةِ يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فَالوَصِيُّ دخل بها أَوْ لَمْ يَدْخُلْ إذا زَوْجَهَا بغير وَلِي إِلا أَنْ يُجيز ذلِكَ ابْنُ وَهْبِر عَنْ أَشْهَلَ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الوَلِيُّ أَوِ السَّلْطَانُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِي فَإِنْ فَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَهِيَ حَرْب أَن شُرَيْحاً أَجَارُ إِنَّكَاحَ وَصي والأَوْلِيَاءُ يُنْكِرُونَ. طلْقَةً، وَأَمَّا المَرْأَةُ الوَضِيعَةُ مِثلُ المُعتَقَةِ وَالسَّوْدَاءِ وَالْمَسَالِمَةِ فَإِذا كَان وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِثْلَهُ الوَصِيُّ أَوْلَى مِنَ الوَلِيِّ
نِكَاحُهَا ظَاهِراً مَعْرُوفاً، فَذلِكَ أَخَفْ عِنْدِي مِنَ الْمَرْأَةِ لَهَا الْمَوْضِعُ.
قُلْتُ: أَرَأَيت الصغارَ أَيْنكِحُهُمْ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ؟ قَالَ: قَالَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الوَصِيُّ أَوْصَى أَيجُورُ أَنْ يُزَوج البكْرَ إِذا بَلَغَتْ مَالك أَمَّا السَّلامُ فَيُزَوِّجُهُ الأَبُ والوَصِيُّ وَلَا يَجُورُ أَنْ يُزَوجَهُ والأَوْلِيَاءُ يُنْكِرُونَ والجَارِيَةُ رَاضِيَةً؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ: لا نِكَاحَ أَحَدٌ إِلا الأَبُ أَو الوَصِيُّ وَلا يَجُوزُ أَنْ يُزَوْجَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ
J
للأَوْلِيَاءِ مَعَ الوَصِيُّ والوَصِيُّ وَوَصِيُّ الوَصِيِّ أَوْلَى مِنَ الْأَوْلِيَاءِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ رَضِيَت الجَارَيَةُ وَرَضِيَ الأَوْلِيَاءُ والوَصِيُّ
غير الوصي أو الآب وَوَصِيِّ الوَصِي أَيضاً.
ققَالَ مَالِكَ: إنكَاحُهُ الغُلامَ الصَّغِيرَ جَائِرٌ وَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَلا
ينكِرُ؟ فَقَالَ: قَالَ مَالِك: لا نِكَاحَ لَهَا وَلا لَهُمْ إلا بالوَصِي فَإِن يَجُورُ أَنْ يُزَوْجَهَا إِلا أَبُوهَا وَلَا يُزَوِّجُهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَلَا اختلَفُوا في ذلِكَ نَظَرَ السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَهُمْ الأوصياء حَتَّى تَبْلُغ المحيض فإذا بلغت المحيض فَزَوجَهَا الوَصِيُّ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ المرأةَ الغَيْبَ إِنْ زَوْجَهَا الأَوْلِيَاءُ برضاها والوصي برِضَاهَا جَازَ ذلِكَ وَكَذلِكَ إِنْ زَوْجَهَا وَصِيُّ الوَصِيِّ برِضَاهَا، يُنْكِرُ؟ قَالَ: ذلِكَ جَائِرٌ عِنْدَ مَالِك أَلا تَرَى أَنَّ مَالِكاً قَالَ لِي فِي فَذَلِكَ جَائِرٌ وَهَذَا قَوْلُ مَالِك. الآخِ يُزَوِّجُ أُخْتَهُ السَّيِّبَ برِضَاهَا والأَبُ يُنْكِرُ أَنَّ ذلِكَ جَائِزٌ عَلَى وَقَالَ مَالِكَ: لا يَجُورُ لِلْقَاضِي وَلَا لِأَحَدٍ أَنْ يُزَوْجَ صَغِيرَةً
الأب.
لم تجض إلا الأبُ، فَأَمَّا الغُلامُ فَلِلْوَصِي أَنْ يُزَوجَهُ قَبْلَ أَنْ
قالَ مَالِكُ : وَمَا لِلأَبِ وَمَالَهَا وَهِيَ مَالِكَةٌ أَمْرَهَا وَالْوَصِيُّ يَحْتَلِمَ. أَيضاً في الطَّيِّبِ إِنْ أَنكَحَ برِضَاهَا وَالْأَوْلِيَاءُ يُنْكِرُونَ جَازَ إِنْكَاحُهُ
ابْنُ وَهْبر عَنْ مَحْرَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ قُسَيْطِ
إيَّاهَا وَلَيسَ الوَصي أَوْ وَصي الوصي فِيهَا تَنزِلَةِ الأجني قال لي واستفتي في غُلام كَانَ فِي حِجْرٍ رَجُلٍ فَأَنْكَحَهُ ابْتَهُ أَيَجُوزُ مالك: وَوَصِيُّ الوَصِيِّ أَوْلَى يُيُضعِ الأَبْكَارِ أَنْ يُزَوجَهُنَّ برِضَاهُنَّ إِنكَاحُهُ وَلِيِّنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَهُمَا يَتَوَارَيَّانِ
إذا بَلَغْنَ مِنَ الأَوْلِيَاء.
الوصي؟
ابْنُ وَهْبِر وَقَالَ ذلِكَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْن عُمَرَ أَنَّهُ جَائِرٌ وَهُمَا
ابْنُ وَهْبِر عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَرَى هَذا جَائِراً وَإِنْ كَرِهَ الغُلامُ إذا احتلم
قلْتُ: أَرَأَيْتَ الوَلِيُّ أو الوَالِدَ إذا اسْتَخْلَفَ مَنْ يُزَوِّجُ أَيجُورُ
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ وَصِي وَصِي وَصِي أَيَجُوزُ فِعْلُهُ مَنْزِلَةِ يتوارثان قَالَ: نَعَمْ فِي رَأْيِي وَإِنَّمَا سَأَلْنَا مَالِكاً عَنْ وَصِيُّ الوَصِيِّ وَلَمْ نَشْكُ أَنَّ الثَّالِثَ مِثْلُهُمَا وَالرَّابِعَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ قُلْتُ: فَإِنْ زَوْجَهَا وَلِيُّ وَلَهَا وَمِنْ زَوْجَهَا أَخٌ أَوْ عَمُ برِضَاهَا وَقَدْ حَاضَتْ وَلَهَا وَصِي أَوْ وَمِي وَصي؟ قَالَ: نِكَاحُ العَمُ والآخ لا يَجُوزُ وَلَيْسَ للأَوْلِيَاءِ فِي إنْكَاحِهَا مَعَ الأَوْصِيَاءِ قَضَاء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَصِي وَلَا وَلِيٌّ فَحَاضَتْ وَاسْتَخْلَفَتْ وَلِيْهَا فَزَوْجَهَا قُلْتُ: أَيَجُوزُ للأُم أَنْ تَسْتَخْلِفَ مَنْ يُزَوِّجُ ابْنَتَهَا وَقَدْ حَاضَت فذَلِكَ جَائِرٌ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِك وَمَا لَمْ تَبْلُغ الحيض فَلا يَجُورُ ابْنتُهَا وَلا أَبَ لِلْبَنتِ ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكَ لا يَجُوزُ إِلا أَنْ تَكُونَ وَصيَّةٌ، فَإِنْ كَانت وَصِيَّةٌ جَازَ لَهَا أَنْ تَسْتَخْلِفَ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَلَا لأَحَدٍ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلا الأَبُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِك.
هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ
ابْنُ وَهْبر عَنْ يُونُسَ عَنْ رَبيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: لا يَنبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يَجُوزُ لَهَا هِيَ أَنْ تَعْقِدَ نِكَاحَهَا. قُلْتُ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى إِلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ كَانَتْ بَمَنْزِلَةِ الأُمِّ ينكح دون الوصي، فَإِنْ أَنكَحَها الوصي إذا رَضِيَتْ دُونَ الوَلي جاز، وَإِنْ أَنكَحَهَا الوَلِيُّ دُونَ الوَصِي وَرَضِيَتْ لَمْ يَجُز دُونَ في الكَاحِ هَلِهِ الجَارِيَةِ فِي قَوْلِ مَالِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ
ص ٣٦٧